بغداد اليوم-متابعة

نشر موقع موقع AW أراب ويكلي البريطاني، تقريرا سلط الضوء فيه على ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، لافتا الى ان العراق اصبح محورا بتجارة الأعضاء التي تباع من سماسرة وعصابات.

وذكر التقرير إن "محمد قام برحلة طويلة من بغداد الى شمالي العراق لأنه كان بحاجة ماسة للنقود التي سيتسلمها مقابل بيعه احدى كليتيه لدعم احتياجات والديه وإشقائه التسعة الذين يعيشون في فقر مدقع".

ونقل التقرير عن محمد، ذو الـ 20 عاماً ، الذي رفض إعطاء اسمه الكامل، قوله: "فقدت الأمل بالعثور على أي فرصة عمل، وكنت أريد رأس مال لابدأ بمشروع صغير أساعد به عائلتي. تلقيت وعداً بحصولي على 6 آلاف دولار مقابل كليتي ولكنني حصلت على 1,250 دولار فقط، جزء من المبلغ انفقته على علاج ما بعد العملية والباقي تسديد ديون عائلتي ، ولم يتبق لي أي شيء".

وأضاف التقرير، أن الفقر المنتشر عبر العراق الناتج عن سنوات من الحرب مضافاً له الفساد الإداري والأزمات الاقتصادية قد أدى ظهورما يسمى بسوق الأعضاء البشرية السوداء التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: شباب صغار مثل الضحية، محمد، عاطلون عن العمل وفي حاجة ماسة لمال يسعون الى بيع أعضائهم عبر شبكات وهمية من سماسرة ووسطاء في بغداد ومدن أخرى.

يقول محمد إنه "عرض كليته للبيع عبر موقع على شبكة الانترنت يتخفى تحت صفة مؤسسة خيرية وإنه اضطر للسفر الى الشمال لتنفيذ العملية الجراحية في مكان سري بردهة طبية رديئة في مستشفى خاص .

ويستدرك محمد قائلاً " كنت خائفاً وأردت أن ألغي الصفقة ولكني تلقيت تهديداً واجبروني على إجراء العملية بجانب أمراة شابة كانت على ما يبدو المتلقية لكليتي وهددوني بالقتل"، لافتا الى انه اعتاد أن يتلقى "مكالمات ورسائل متكررة تحذره من مغبة الكشف عما حصل له".

وبحسب القترير، فإن التوقعات تشير الى ان مئات من العراقيين قد أقدموا خلال السنوات القليلة الماضية على بيع كلاهم وأعضاء أخرى عبر سماسرة. واستنادا الى مؤشر، موندي Index Mundi، الدولي للاحصاء فان 30% من العراقيين يعيشون في فقر وهذا يعني إنهم يعيشون على مبلغ 2 دولار باليوم أو أقل. وتشير الأمم المتحدة وتقارير حكومية أيضاً بان نسبة البطالة عالية أيضاً حيث أن 18% من الشباب العراقي هم بدون وظيفة وليس لهم عمل. تقديرات غير رسمية تضع نسبتهم بحدود 30%.

واردف التقرير: رغم أن القانون العراقي يسمح للناس التبرع بأعضائهم فإن بيعها يعتبر غير قانوني . مع ذلك يقول ، إحسان سلام ، إنه "دفع مبلغ 15 ألف دولار لأحد الوسطاء من أجل الحصول على كلية".

وقال سلام "ذهبت الى المنطقة الشمالية لزرع الكلى لأن الاجراءات هناك أسهل بكثير من بغداد ، ولا تتطلب موافقة خاصة من الوالدين ولكن موافقة المتبرع فقط وزوجته."

وفيما أشار التقرير الى ان التجارة غير الشرعية بالأعضاء مربحة جداً للوسطاء والسماسرة الذين غالبا ما يتقاضون ثلثي المبلغ مع ثلث واحد يذهب للمتبرع، لفت الى ان أغلب الأشخاص الذين يشترون هذه الأعضاء هم من غير العراقيين، ومع انتشار أخبار هذا السوق عبر المنطقة، وردت تقارير بان هناك كثيراً من الناس يقدمون للعراق من مختلف مناطق الشرق الأوسط للحصول على هذه الأعضاء البشرية.

ونبه الى ان قسم الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية شكل وحدة متخصصة لتعقب المتاجرين والسماسرة الذين غالباً ما يغرون الضحايا ليكونوا متبرعين باعضائهم.

خالد مهنا، من الشرطة الاجتماعية، قال إن وحدته "تراقب المشتبه بهم والسماسرة وتراقب الأماكن حيث تعمل فيها هذه العصابات".

وأضاف "بامكاننا اعتراض واعتقال كثير من المتاجرين بالبشر وعرضهم على المحاكم ، ولكن مهمتنا الرئيسة هي رفع مستوى الوعي بين المجتمعات الفقيرة الذين قد يسقطوا ضحايا في هذه الشبكات الذين يُغرر وهم عبر طرق مختلفة مثل تسديد ديونهم ومن ثم يبتزوهم ببيع اعضائهم."