بغداد اليوم _ الديوانية 

كشف مجلس محافظة الديوانية، الاثنين 28 كانون الثاني 2018، اسباب توقف العمل على تشريع قانون الايرادات المحلية في المحافظة، فيما تحدثت مصادر عن السبب الحقيقي وراء التوقف.

وقال عضو مجلس محافظة الديوانية، ميثم خسباك الزبيدي، في حديث لـ(لبغداد اليوم)، ان "مجلس المحافظة اعد مشروع قانون الايرادات المحلية في وقت سابق، لكن خلافات قانونية حالت دون اقراره".

وأضاف الزبيدي، ان "مشروع القانون الآن في اللجنة القانونية داخل المجلس، وينتظر الحسم القانوني حول عدد من فقراته، اهمها الجهة التي تجبي وتصرف الأموال".

وأوضح، ان "مجلس المحافظة يرى بان جهة الجباية يجب ان تكون من مهام دوائر المجلس نفسه، وجهة الصرف من مهام الجهة التنفيذية، وبالمقابل ترى السلطة التنفيذية والاعضاء المنتمين لجهتها، ان الحكومة المحلية بجهتها التنفيذية، هي المخولة بالجابية والصرف معاً".

وتابع، ان "الدعاوى القضائية المرفوعة ضد اعضاء في مجلس المحافظة بشأن مصروفات من الايرادات المحلية، جعلت المجلس يتريث بإقرار القانون، حتى يتمكن من تشريع قانون يراعي كل هذه الملاحظات"، لافتا الى ان "الديوانية بحاجة وبصورة ملحة لتشريع هذا القانون، نظرا لقلة الموازنات المخصصة من الحكومة الاتحادية، وكذلك للابتعاد عن المخالفات القانونية التي وقع وقد يقع بها المجلس نتيجة للصرف دون الاستناد لقانون".

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل مجلس محافظة الديوانية، عن الاسباب التي تقف بشكل حقيقي وراء عدم تشريع قانون الإيرادات المحلية.

وقال المصدر، في حديث لـ(لبغداد اليوم)، انه "في بداية السعي لتشريع قانون الايرادات المحلية نشب خلاف عميق بين احزاب وكتل المجلس، وصل الى حد انشطار المجلس لكتلتين، الاولى مؤيدة لرأي الجهة التنفيذية، بينما كان رأي الثانية، ان تكون الجباية من قبل المجلس والصرف من قبل السلطة التنفيذية".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الخلاف على القانون تطور الى قيام اعضاء الكتلة المناهضة لتوجه كتلة المحافظ بجمع تواقيع لغرض استجواب المحافظ واقالته، وأيضا المطالبة بتغير مدير قسم العقود الذي سيشرف على الصرف بحسب رأي كتلة المحافظ، الامر هذا دفع كتلة المحافظ الى التريث في تشريع القانون".