بغداد اليوم-متابعة

هددت هيأة استثمار بغداد بفرض الغرامات وسحب الاجازات من الشركات المتوقفة او المتلكئة في انجاز المشاريع، فيما اكدت انجاز المرحلة الاولى من المجمع السكني الخاص باسكان منتسبي ديوان الرقابة المالية بمنطقة الغزالية. 

وقال رئيس الهيأة، شاكر الزاملي بتصريح صحفي: إن "الهيأة وضمن جهودها للحد من ازمة السكن في بغداد، تواصل عمليات الرقابة والاشراف على المشاريع"، مضيفا ان "مجمع (الفهيم) السكني المخصص لمنتسبي ديوان الرقابة المالية بمنطقة الغزالية، يعد من المجمعات الجاري العمل بها بشكل مستمر لانجازه ضمن المواعيد المحددة".

وبين ان "المشروع يتألف من 64 بناية سكنية مقسمة الى ثلاث مراحل، انجز بالفعل منها حتى الان 11 بناية تمثل المرحلة الاولى للمشروع، فيما تواصل الملاكات الهندسية التابعة للشركة المستثمرة العمل بوتيرة متصاعدة  لانجاز المرحلتين المتبقيتين لباقي المشروع".

وافاد الزاملي بان "الشركة المنفذة أكملت البنى التحتية داخل حدود المشروع، فيما تنسق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالربط الخارجي لجميع الخدمات كلاً حسب اختصاصه"، مشيرا الى ان "تأخر الجهات المعنية بتنفيذ عملية ربط البنى التحتية للمشروع، تسبب بتأخير عملية تسليم الوحدات السكنية التي وفرتها الشركة المنفذة في هذه البنايات المنجزة".

في السياق نفسه، اوضح ان "جميع المجمعات السكنية التي تنفذها الشركات الاستثمارية تواجه تلكؤا، نتيجة عدم تنفيذ الجهات المعنية التزاماتها  حسب القانون في اكمال عملية الربط الخارجي للبنى التحتية للمشاريع"، داعيا بهذا الشان جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية الى ان "تفي بالتزاماتها التي نص عليها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل  لتوزيع المجمعات وحل جزء من اشكالية السكن في بغداد".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر رئيس هيأة الاستثمار ان دائرته "وجهت جميع الشركات الاستثمارية والمستثمرين المتلكئين بتنفيذ اعمالهم، الى التقدم بأوراق رسمية الى الهيئة بما يثبت اسباب التأخير وبخلافه ستطبق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار بالرقم 13 لسنة 2006 المعدل بفرض الغرامات ومن ثم سحب الاجازة الاستثمارية".

وافصح عن توجيه الهيأة "اصحاب الإجازات الاستثمارية الممنوحة الذين لم تكتمل عملية تسليم الارض لهم ومصادقة التصاميم وتوقيع العقود مع الجهات المالكة للارض، لمراجعة الهيأة لاكمال الاجراءات وانهاء جميع المتعلقات للمباشرة بالمشروع، وبخلافه سيتم الغاء الاجازة الاستثمارية".