بغداد اليوم-متابعة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان قانون المرور الجديد، سيضمن تطبيق شروط الامان للعجلات ويقلل من الزخم المروري الحاصل من خلال تنظيم حركة السير، فيما لفتت الى انه يتضمن وجود غرامات في القانون تصل الى مليوني دينار.

واوضح عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، ان"قطاع المرور يشهد حالة من الفوضى وبحاجة الى ان يعزز بالقوانين المرورية التي تحدد كيفية استخدام الطرق وتطبيق شروط الامان للعجلات والمركبات بحسب انواعها واهلية مستخدميها".

واضاف ان "القانون يتضمن فقرات تتعلق بالعقوبات الناتجة عن الحوادث، اضافة الى المواد الاخرى المهمة التي تنظم حركة السير ومستخدمي المركبات والطرق، والاشارات مع فقرات اخرى تتعلق بجهات قطاعية مرتبطة"، كاشفا عن "وجود جملة من التعديلات تمت اضافتها للقانون تخص القضايا الادارية الخاصة بالمرور".

من جانبه، افاد عضو اللجنة النائب محمد رضا بان "كل دول العالم شرعت قانونا خاصا بالمرور يحاسب المخالفين وينظم حركة الشارع ويحافظ على سلامة المواطنين"، موضحاً ان "التعديلات التي ستتم اضافتها للقانون مهمة جدا من ناحية ضمان حقوق المارة".