بغداد اليوم- كردستان

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الرحمن عمر، اليوم الخميس، تمسك الحزب بحقيبة وزارة العدل، بعد تسريبات عن تسوية مع حزب الاتحاد الوطني بشأن المنصب.

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما يزال متمسكا باستحقاقه الانتخابي باعتباره صاحب المركز الاول بعدد المقاعد في اقليم كردستان".

واضاف ان "امر حسم منصب وزارة العدل سيخضع للتفاهمات ولكن حتى اللحظة ما يزال حزبنا متمسكا بالمنصب، ولكل حادث حديث"، لافتا الى وجود "تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الوطني، على أمل الخروج بنتيجة توحد البيت الكردي في بغداد".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، نقلت عن مصدر كردي، لم تسمه، قوله إن "الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، توصلا إلى تسوية مقبولة بشأن حقيبة العدل في الحكومة الاتحادية، التي تحولت إلى نقطة خلاف بينهما".

واكد المصدر، وفق الصحيفة، إن "الحزبين، خصوصاً الديمقراطي الكردستاني، أدركا أن من الصعوبة بمكان الاستئثار بقيادة الإقليم، بصرف النظر عن عدد المقاعد في البرلمان"، موضحا أنه "تم التوصل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الحزبيين إلى اتفاق بشأن حقيبة العدل المتنازع عليها في الحكومة الاتحادية، وهو ما يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى بشأن حكومة الإقليم".

وأضاف أن "الاتفاق يقضي بترشيح شخصية مستقلة لوزارة العدل لا تنتمي إلى أي من الحزبين على أن تكون هذه الشخصية من السليمانية أو كركوك".