بغداد اليوم - متابعة
أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، الخميس، 17 كانون الثاني، 2019، تلقي اللجنة (300) ملاحظة على موازنة عام 2019، فيما بين أنه ستتم اعادة صياغتها.
وقال كوجر في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن لجنته "أنهت ملف استضافة كل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة من ضمنها نواب وكتل برلمانية واستمعت إلى ملاحظاتهم على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".
ويتابع كوجر أن "المالية النيابية بصدد إعادة صياغة قانون الموازنة الاتحادية بعد تلقيها عدداً كبيراً من الملاحظات من قبل هذه المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس النواب"، متمنياً "الانتهاء من كل الصياغات خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعدما تمكنت اللجنة الحكومية والبرلمانية التي شكلت في وقت سابق من إجراء تعديلات وصفت بالطفيفة على مسودة قانون الموازنة العامة.
وأوضح كوجر وهو رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "إعادة الصياغات تتضمن إجراء المناقلات في أبواب صرف الموازنة من وزارة إلى أخرى بما يضمن التخفيض"، معتقدا أن "المالية النيابية تحتاج إلى فترة أسبوع تقريباً للانتهاء من إعداد قانون الموازنة وتقديمه للتصويت في مجلس النواب".
وخصصت الموازنة الاتحادية أموالاً طائلة لوزارتي الدفاع والداخلية مقارنة بالوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والموازنات الاستثمارية، حيث ستقوم اللجنة المالية البرلمانية بإجراء مناقلات في أبواب صرف هذه الوزارات .
ولفت النائب الكردي إلى أن لجنته "ستدخل في مناقشة المواد الخلافية في قانون الموازنة التي تتراوح بين 20 إلى 22 مادة في مسودة القانون"، مشيرا إلى أن "أهم المواضيع خلافية هي الأموال المخصصة لتنمية الإقليم، وموازنات الوزارات الأمنية مع وزارتين سياديتين التي تصل (مجتمعة) إلى أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة".
وتتكون مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018من (52) مادة ".
وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، بما يقارب 106 ترليونات دينار عراقي، معتمداً في القسم الأكبر من إيراداته على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدّر بـ(56) دولاراً للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.
ويتطرق عضو البرلمان في حديثه الى أن "اللجنة المالية دخلت في اجتماعاتها الجدية المخصصة لمناقشة وإعداد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً أن "إعادة الصياغة للقانون ستثير هذه النقاط الخلافية داخل اللجنة المالية".
ولفت إلى أن "مجموع ملاحظات أعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة وصل إلى قرابة (300) ملاحظة قدمت إلى اللجنة المالية التي ستقوم بتضمينها في قانون الموازنة فضلا عن ملاحظات الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر الأخرى في الدولة العراقية".
واكد النائب الكردي، خلوّ قانون الموازنة من الدرجات الوظيفية باستثناء عقود وزارة الكهرباء".