بغداد اليوم/ متابعة

كشف النائب السابق رحيم الدراجي، الخميس 17 كانون الثاني 2019، عن وجود اتفاق غير مكتوب بين الاحزاب السياسية للإبقاء على عقارات المنطقة مُلكاً صرفاً لعدد معين من الأحزاب المتنفذة.

وقال الدراجي في تصريح صحفي إن "عقارات المنطقة الخضراء لا تخضع الى ملف عقارات الدولة"، مبينا أن "ما يميز هذا الملف عن غيره من ملفات الفساد الكبيرة، وجود اتفاق سياسي غير مكتوب للإبقاء على تلك المنطقة وعقاراتها مُلكاً صرفاً لعدد معين من الأحزاب في البلاد".

واضاف، أن "ملف عقارات المنطقة الخضراء لا يخضع إطلاقاً للسياقات الرسمية، من ناحية تأجير البنايات وإشغالها، سواء في تحصيل المبالغ منها أو في منحها، بل ما زالت الإرادة السياسية متوغلة بشكل كامل في هذا الملف، وتخضع أحياناً للتوافقات حتى بين الكتل والأحزاب".

واشار الى أنه "في حال أرادوا تأجيرها مثلاً، فإنها تذهب لشخصيات مقربة"، لافتا الى أنه "هناك عقار فخم على حدائق أبو نواس مطل على نهر دجلة، لكن إيجاره الشهري يبلغ 2500 دولار أميركي فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المختصة بمكافحة الفساد عاجزة عن متابعة هذا الملف".

وكان النائب عن كتلة صادقون، عبد الامير الدبي طالب، الجمعة، 04 كانون الثاني، 2019، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، باتخاذ إجراءاته بحق محتلي عقارات الدولة في بغداد.

وقال الدبي، في بيان مقضب، تلقته (بغداد اليوم)، "أطالب دولة رئيس الوزراء المحترم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحتلين لعقارات الدولة في الجادرية والكرادة والخضراء".

وشدد على محاسبة "دهاقنة المال لما اقترفوا من عبث في ممتلكات الشعب وممتلكات ازلام النظام البائد والتي تم احتلالها من قبل احزاب متنفذة وحاكمة في الجادرية والكرادة".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (20 كانون الأول 2018)، تسلمه طلباً قدمه أكثر من 120 نائباً، إلى رئاسة المجلس لدفع وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة، لفرض بدل إيجار عن عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء والمشغولة من المسؤولين والموظفين والمقرات السياسية.

وفي وقت لاحق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عزم البرلمان بأن يكون له موقف لضبط آليات إشغال عقارات الدولة، بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية.

وأبدت أوساط سياسية ونيابية، تأييدها لتوجهات رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية  فتح ملف الاستحواذ على عقارات الدولة منذ 15 سنة، من قبل مسؤولين سابقين بلا مسوغ قانوني أو دستوري، رغم أنهم لا يشغلون الآن أي منصب حكومي وفق لما اكدته تلك الاوساط.