آخر الأخبار
وزير التربية يبحث الاستعدادات النهائية لاداء الامتحانات الوزارية بعد مؤشرات "انحياز مشبوه".. مجلس بغداد يعد أطراف العاصمة بـ"تطور الخدمات" هيئة التنسيق بين المحافظات توجه طلبا لمجلس ذي قار (وثيقة) مكتب السيستاني: الجمعة هو الأول من شهر ذي القعدة تأجيل "إعلان التأجيل".. هل ينتهي عمر المفوضية قبل حسم موعد انتخابات كردستان؟

نائب يكشف عن هدر بقيمة 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول

سياسة | 16-01-2019, 06:03 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال عبد الزهرة المحمداوي، الاربعاء 16 كانون الثاني 2019، عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول.

وقال المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط، تضمن عقد الشراكة الذي أبرمته مع الشركة العربية لنقل البترول هدرا بالمال يتجاوز ( 17) مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي ( نيسان ، أيار وحزيران 2018) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب" .

واضاف، أن "الحكومة العراقية تستورد زيت الغاز بمبلغ 660 (دولار لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (340) دولار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (120) دولار لكل طن في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (440) دولار بفارق تخسره الوزارة "..

واضاف ان ذلك حدث " بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( 63 الف طن) نفط اسود و ( 11الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة  بعنوان وقود إلى ( 7 ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية علما ان أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز 5 مليون دولار فقط".

واشار المحمداوي الى أن "مجمل خسارة وزارة النفط الناجمة عن تلك المعاملات بلغت بحدود 23 مليون دولار ".

ولفت الى أنه "من الملاحظات على نفس العقد انه ألغى حق الجانب العراقي بأبرام عقود مشاركة لمدة 20 سنة بخصوص تصريف وبيع النفط الخام وتصدير المنتوجات النفطية ومنح هذا الحق بشكل احتكاري للشركة العربية مما يعني ان حصول اي خلل او تلكؤ في عمل تلك الشركة قد يهدد مصدر التمويل الرئيسي للموازنة و الاقتصادي العراقي لأنه لا يسمح للعراق بإيجاد بديل له او خيار اخر يفك الأزمات في هذا المجال".

ودعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية "الدوائر الرقابية  لكشف الجهات المسببة لهذا الهدر المالي الكبير وتقديم المتورطين للقضاء و فسخ العقد بما يضمن مصالح العراق الاقتصادية".