آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

النزاهة تعلن اعادة ملكية عقارات في البصرة وبابل وكربلاء بقيمة تقترب من 11 مليار دينار

محليات | 16-01-2019, 04:23 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الأربعاء، 16 كانون الثاني، 2019، تمكنها من إعادة ملكية عقارات في البصرة وبابل وكربلاء بقرابة 11 مليار دينارٍ للدولة.

وأكَّدت الهياة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت في عمليَّتين منفصلتين من إعادة ملكيَّة عقارين للبلدية تمَّ الاستيلاء عليهما بالتواطئ مع عددٍ من مُوظَّفي بلدية البصرة ولجنة رفع التجاوزات في المحافظة، مُوضحةً أنَّ العقارين الواقعين في مركز المدينة تمَّ استغلالهما؛ لإنشاء محلاتٍ تجاريةٍ ومحطةٍ لغسل السيارات".

وأشارت إلى أنَّ "مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن من كشف عمليَّات التلاعب والتزوير الحاصلة في أحد العقارات البالغة مساحته قرابة (7) دونماتٍ، العائد إلى وزارة الماليَّة، والمُخصَّص لجهاز المخابرات الوطنيِّ"، مبينة أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بإجراء تحرِّياتٍ وتحقيقاتٍ تمكَّن من كشف التزوير في معاملة العقار الذي تمَّ تغيير ملكيَّـته إلى أشخاصٍ آخرين خلافاً للقانون".

وأوضحت أنَّ "العقار الذي يقع في مركز مدينة كربلاء، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر  من (3,150,000,000) مليارات دينارٍ تمَّ تسليمه إلى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة جهاز المُخابرات في المحافظة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ".

واردفت: "وفي محافظة بابل، تمكَّن فريقُ عمل مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة من ضبط إضبارة وأوليات أحد العقارات الذي تمَّ الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص خلافاً للقانون، وإصدار سندٍ له وتسجيله بأسمائهم، إذ تمَّت إعادة تسجيل العقار البالغة مساحته 13دونماً، وقيمته التقديرية أكثر من (7,000,000,000) مليارات دينارٍ باسم وزارة المالية".

واكدت أن "عمليات الضبط التي نُفِّذَت في المحافظات الثلاث لعمليات التلاعب والتزوير في العقارات التي ناهزت قيمتها 11 مليار دينارٍ، تمَّت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ".