بغداد اليوم- بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (15 كانون الثاني 2019) صدور حكم يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، يدعم الاداء الرقابي لمجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته كانت احداها هي المادة (30/ ثانياً)". 

وأضاف، أن "تلك المادة حددت موعدا اقصاه شهرا، لتحديد موعد الاستيضاح من مجلس الوزراء أو احدى الوزارات من تاريخ تقديمه".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن الطعن في تلك المادة لا يستند إلى سند من الدستور كون نصها تنظيمي لتأمين حسن سير العمل في مجلس النواب".