بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب فالح الخزعلي، مجلس القضاء الأعلى بشمول مثيري النعرات الطائفية بقانون مكافحة الإرهاب.

وقال الخزعلي في طلب مرسل الى مجلس القضاء الاعلى، أنه "في الوقت الذي نتابع فيه الجهود المبذولة من مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الجريمة عموما والجرائم الإرهابية والدكة العشائرية خصوصا، ونشيد بدوركم الفعال في تطبيق القانون، فإننا انطلاقاً من الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب المحدد في المادة (61) من الدستور ومن خلال المتابعة فقد تأشرت لدينا حصول العديد من الحالات التي تعتبر من الممارسات الطائفية ضد أفراد مكون أو اتباع مذهب معينة من المواطنين".

وأوضح، أنه "حيث أن هذا الفعل مجرم وفق المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۳، فضلا عن النصوص العقابية العديدة في قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ يرجى التفضل بإصدار توجيه منكم إلى المحاكم المختصة التابعة لكم من اجل التعامل مع حالات التهديد الطائفي على أنها مشمولة بالمادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب، وعلى غرار توجيهكم المؤرخ في ۲۰۱۸/۱۱/4، وذلك من أجل تعزيز جهود المصالحة الوطنية في العراق، والضرب على يد من تسول له نفسه شق الصف الوطني".