بغداد اليوم- بغداد

جمع 60 نائبا، اليوم الخميس، تواقيع لادراج فقرة خفض الفائدة على قروض الموظفين في الموازنة العامة للعراق لعام 2019.

ونصت الوثائق على انه "اكدنا أكثر من مرة على ضرورة مراجعة الدولة للفوائد الفاحشة المفروضة على القروض الممنوحة للموظفين من المصارف الحكومية، ومن المعلوم أن القروض الحكومية تمنح للمواطن بفوائد قليلة لانها اصلا تستهدف المساعدة والمعونة لمن يعاني من مشاكل مالية وليس تحميله بفوائد باهظة تضاعف معاناته وتزيد مشاكله الاقتصادية فالفائدة المفروضة على قرض عشرة ملايين دينار تصل الى اربعة ملايين ونصف المليون اي ان فائدة القرض تعادل 45% من قيمته".

واستدرك الموقعون بالقول: "وكذلك الفائدة الممنوحة على قرض المئة راتب تكون تقريبا 60% من قيمته فاذا أعطوك خمسين مليونا قرضا فأنك تسدد ثمانين مليونا فهل من الانصاف والمعونة للمواطن المحتاج أن نقله بهذه الفوائد الباهظة؟ لذا نطالب ادراج فقرة في موازنة عام 2019 بتخفيض مقدار هذه الفائدة الباهظة لتكون بمستوى مقبول و لا يؤثر سلبا على المقترض".