بغداد اليوم- بغداد

دعا حزب الوفاق الوطني، الخميس 10 كانون الثاني 2019، لإناطة مهمة الاشراف على اجراء انتخابات مجالس المحافظات الى القضاء بدل مفوضية الانتخابات الحالية.

وذكر بيان صادر عن الحزب الذي يتزعمه اياد علاوي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الانتخابات النيابية الاخيرة في آيار 2018 والتي اشرفت عليها المفوضية الحالية ، أثبتت كسابقاتها من الانتخابات- انها لم تكن ولو حتى بمستوى يقترب من المقبولية من حيث النزاهة والشفافية"، مبينا أن "تداعياتها المتمثلة بعدم اكتمال تكوين الوزارة حتى اليوم، دليل واضح على ان هذه المفوضية غير قادرة على اجراء انتخابات نزيهة تعكس ارادة الناخب العراقي".

واضاف البيان ، أن "الشوائب التي سادت اجواء الانتخابات هو ما دفع بمجلسي الوزراء والنواب السابقين الى اتخاذ قرارات بإجراء تحقيقات مع المفوضية واصدار قرار اعادة العد والفرز الشامل".

وتابع ، أن "عدم توفر الثقة بمفوضية الانتخابات ادى الى تكليف القضاء بإجراءات اعادة العد والفرز، وقرر القضاء اعادة العد لخمسة في المائة من صناديق الاقتراع والتي غيرت نتائجها احد عشر نائباً، فماذا كان سيحصل لو جرى عد وفرز كل الصناديق بحسب قرارات مجلس الوزراء والنواب".

واشار الى، أن "ملابسات شراء الاجهزة الالكترونية الخاصة بالتصويت حيث لا تزال الاشارة الى ضبابية طريقة شراء الاجهزة وهناك وثائق موجودة في وزارة الخارجية العراقية يتعين فحصها بدقة".

وبين ، أن "اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة تحت اشراف نفس هذه المفوضية، وفي ظل التشاحنات والتجاذبات السياسية وقوة التأثير الخارجي في القرار الوطني، سيضيف انتكاسة جديدة للمسار الديمقراطي المتعثر، ولن يسهم بإخراج العملية السياسية من الكبوة التي هي فيها، والتي لم تتعافى بسبب ما لحق بها والذي ادى الى مقاطعة ما يقارب الثمانين بالمئة من الناخبين العراقيين للانتخابات".

واختتم البيان قائلا، إن "تحقيق شروط انتخابات نزيهة وشفافة مرهون بقانون انتخابات جديد يستبعد الفاسدين وينيط المسؤولية بمفوضية جديدة كلياً مكونة من القضاء من العاملين او المتقاعدين وكذلك من ذوي الخبرة الذين لا شائبة عليهم ولا دور للمحاصصة في اختيارهم، وان الابتعاد عن تحقيق الشروط المشار اليها يمثل تراجعاً عن المقاصد الدستورية واهدافها واصلاح العملية السياسية وانبثاق مؤسسات الدولة المقتدرة التي تقوم على النزاهة والكفاءة وتخدم كل العراقيين من دون تمييز".