بغداد اليوم - كركوك

تجمع انصار الاتحاد الوطني الكردستاني مساء ، الاربعاء 10 كانون الثاني 2019، في مقره الرئيس بمدينة كركوك رفضاً لتطبيق قرار حكومي بأنزال علم كردستان الذي تم رفعه بمقار الحزب بالمحافظة.

واصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، بيانًا هاما حول رفع علم إقليم كردستان في بعض مقار الأحزاب بمحافظة كركوك.
وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن ه "اجرى اتصالات عاجلة بفخامة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".
واكد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، للسياسيين بأن "الاسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن اردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".
وأضاف البيان، أن "بعض السياسيين طرح اثناء الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء بأن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الاقليم فيها، ولكن رئيس مجلس الوزراء اكد بأن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وان المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز اجراء تغييرات امر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا، اما رفع علم الحزب وشعاره فهذا امر تمارسه جميع الاحزاب ولا يشكل خرقا للدستور".
وشهدت كركوك، الثلاثاء، إعادة حزب الاتحاد الوطني، رفع علم اقليم كردستان على مقاره في المحافظة.
وعقب ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غفور صالح، إن إعادة رفع علم كردستان فوق مقرات الاتحاد بكركوك تم بموافقة القوى العراقية.
واضاف، أن "الاتحاد الوطني مستعد للدفاع عن علم كردستان بعد رفعه في كركوك".
وفي الاثناء أصدر محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، توجيهاً رداً على رفع علم إقليم كردستان في مقرات حزبية بالمحافظة، فيما حذر من إثارة النعرات في المدينة.
ودعا الجبوري في بيان صادر عن مكتبه، أهالي كركوك الى "جميع مكوناتها، لعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية والتي لا تهتم بأمن المواطن وخدمتهم واستقرارهم وتعمل على اثارة النعرات بين مكونات كركوك".
وطالب وفق البيان "المسؤولين عن (رفع علم كردستان) بإنهاء هذا المظهر للحفاظ على الامن"، وحملهم "مسؤولية ما حصل وما قد يحصل".
وأكد المحافظ إصداره "توجيها للقوات الامنية لإعادة الامور لما كانت عليه"، معتبراً أن "هذه الحالات تحمل مخالفات قانونية ودستورية من بينها خرق قرارات مجلس النواب الباتة ومحكمة القضاء الإداري. ولا يمكن القبول بخرق القوانين".
وأضاف، أن "ما جرى يسهم في تشجيع الارهاب والنفوس الضعيفة غير المسؤولة لإشاعة الفوضى"، داعياً القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء "للتدخل العاجل وانهاء هذه المظاهر وعدم اتخاذ اي قرارات او اجراءات دون التنسيق مع اللجنة الامنية بالمحافظة لحساسية وضع كركوك وما شهدته طيلة الاشهر الماضية من استقرار وتعايش لم تشهده من قبل".
ودعا الجبوري الحكومة الى "إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات الجيش العراقي إلى كركوك لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة ولمنع الارهاب من استغلال الاخطاء السياسية والمواقف غير المسؤولة لبعض السياسيين الذين يثبتون يوميا عدم حرصهم على امن واستقرار كركوك وما شهدته من استقرار أمني كبير جداً يشهد له الجميع".