ائتلاف المالكي يرد على النصر: العبادي هو من اسقط هيبة الدولة !
سياسة | 9-01-2019, 03:20 |
بغداد اليوم - بغداد
رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاربعاء 9 كانون الثاني 2019، على بيان ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والذي قال ان المالكي هو من اعاد القوات الأمريكية مجددا الى العراق.
وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "كلام ائتلاف النصر غير دقيق وهو عار عن الصحة، فالمالكي هو من اخرج القوات الأمريكية عند توقيعه الاتفاقية الأمنية وهي تعبر انجاز للمفاوض العراقي".
وبين النوري ان "بعد توقيع الاتفاقية، خرجت القوات الامريكية، وبقت بعض القواعد الامريكية للتدريب القوات العراقية، وعند انتهاء التدريب تنسحب بشكل نهائي، وفي حكومة المالكي لم يكن هناك اي تواجد امريكي خارج القواعد المحددة لهم، هو كانوا مدربين ومن جنسيات مختلفة".
وأضاف ان "حكومة العبادي بدأت بمسار اخر، فهي لم تكن قادرة على حفظ أمن وسيادة العراق، حيث اسقطت هيبة الدولة، واصبح كل من هب ودب يدخل للعراق بعناوين مختلفة، فهي من ادخلت القوات التركية الى شمال العراق والامريكية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء 9 كانون الثاني 2019، ان حكومة رئيس السابق نوري المالكي هي من استدعت القوات الاميركية للعراق مجدداً.
وقال الائتلاف في توضيح رسمي "نود اعلام الراي العام العراقي بان القوات الاميركية تم استدعائها الى العراق بتاريخ 24/6/2014 من قبل حكومة السيد نوري المالكي اثر دخول عصابة داعش الارهابية واسقاطها لمحافظاتنا العزيزة كما هو مثبت في وثائق الامم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين، مستندة في ذلك الى اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق واميركا".
واضاف ان "العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ 8/9/2014 كانت القوات الاميركية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء باكثر من شهرين، وانه هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات امريكية فقط".
ودعا البيان "القوى السياسية الى الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الراي العام "، مبيناً ان " العبادي كان وما زال حريصا على استقلال العراق وسيادته، وان جميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب بمصلحة وحدة واستقلال وسيادة العراق، ولن تنال من اصراره ومواقفه الوطنية محاولات الاقصاء والتشويه والتضليل التي تمارسها نخب غير مسؤولة".