بغداد اليوم- بغداد

رأى محمد شكر، النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، أن الاتحاد الوطني الكردستاني يطلب أكثر من استحقاقه الانتخابي، فيما حمله مسؤولية تأخير تشكيل حكومة الاقليم.

وقال النائب في تصريح صحفي، إن "اصرار حزب الاتحاد على استحصال مناصب وحقائب وزارية أكثر من حقه، عرقل عقد الاجتماع الخاص بالحزبين لحسم ملف تشكيل الحكومة الذي كان مزمع عقده، الى إشعار آخر".

وأضاف شكر: "لا يمكن منح اي كتلة او كيان أكثر من حجمه الانتخابي ومصادرة استحقاقات الاطراف الأخرى"، لافتاً الى أن "التفاهمات مستمرة لحين الوصول الى حلول واقعية لحسم ملف الحكومة نهائياً فضلاً عن الملفات الاخرى وقد لا يتجاوز الامر اياماً معدودة لإعلان الحكومة الكردية".

وأردف، أن "حصة الاتحاد ضمن الاقليم، هي منصب نائب رئيس الحكومة ومنصب رئيس البرلمان فضلاً عن خمس حقائب وزارية اخرى الا انه يرغب بوزارات معينة لا يمكن منحها من دون الرجوع الى بقية الاحزاب والكتل الفائزة بالانتخابات والاخيرة ترفض".

وكان الحزبان قد خاضا مفاوضات مطولة للتوصل الى اتفاقات تشكيل الحكومة، والاستحقاقات والمناصب في بغداد، إثر "الشرخ" الذي طال العلاقة بين الحزبين، طوال أيام ما بعد الاستفتاء، وصولاً إلى دخول القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها، والتصويت على برهم صالح رئيساً للجمهورية.

وتحدث قادة الديمقراطي عن ما وصفوه بأنه "خيانة" مورست بحق الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وهم يشيرون إلى أحداث 16 تشرين الأول 2017، واختيار رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي.

وسيطر الحزبان على الانتخابات النيابية في الإقليم، حيث حصد الديمقراطي 45 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعداً.