بغداد اليوم - متابعة

نفت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن قيامها بتعذيب أطفال داعش في السجون، مشيرة الى المنظمة لم تزر السجن المشار إليه في التقرير.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار زيباري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رايتس ووتش لم تقم بأية زيارة للسجن الذي قالت ان عمليات تعذيب للأطفال تجري فيه، قط، كما أنه لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين المحاكمة، كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون".

وأضاف زيباري: "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني".

وتابع، أن "هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقريرها أن الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تقوم بتعذيب الصبية المحتجزين على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، لإجبارهم على الاعتراف بالانتماء للتنظيم، كما يدعي التقرير أن المحتجزين لا يتمتعون بحقوقهم القانونية كما ينبغي، من حيث توفير محامين وتبليغ ذويهم عن احتجازهم وبقائهم فترة طويلة قيد الحجز وبدون محاكمة".

واستدرك زيباري قائلا: "بعد 2014 وهجوم إرهابيي داعش على عدد من مناطق كردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى الإقليم، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل الإرهابيين في صفوف المواطنين، لكن هناك جهات دولية ومحلية تعمل باستمرار على إلصاق تهمة التعامل غير اللائق مع المحتجزين بأجهزة حكومة إقليم كردستان، ومنها تهم التعذيب وإجراءات الاعتقال".

واردف: "وأشارت المنظمة المذكورة إلى أنها زارت إصلاحية النساء والأطفال في أربيل، وأنها حصلت على معلوماتها من سجناء داعش هناك، في حين أن المنظمة لم تزر تلك المنشأة قط، كما أن بياناتها عن المعتقلين فيها غير صحيحة".

وأوضح زيباري أنه "لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاکمات الجزائیة المرقم 23 لسنة 1971 المعدل".

وكانت هيومان رايتس ووتش، قد اتهمت في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019، حكومة إقليم كردستان بتعذيب الأطفال السجناء، وقالت إن "حكومة الإقليم تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم داعش".

ويحظر القانون العراقي تعذيب المتهمين والمدانين بصورة عامة، ويعتبر التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة، وتمنع المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الضباط ومنتسبي الشرطة من تعذيب المحتجزين.