بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر، الاربعاء 9 كانون الثاني 2019، عن قيام "مسؤولين متنفذين" بفرض أتاوات على المقاولين مقابل إحالة مشاريع استثمارية لهم، بقيمة تصل الى ربع قيمة المشروع الكلية.

وقال شاكر، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكثير من المشاريع يشوبها فساد ليس في المستندات او الاوراق الرسمية، وانما في الاتفاقات التي تتم ما بين المقاولين وبعض المتنفذين الفاسدين"، مبينا أن "المشروع الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار مثلا، فأن اؤلئك المتنفذين يفرضون 20 مليون دولار مقابل إحالة المشروع للمقاول".

وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "عمليات الفساد هذه غير مثبتة، ولذلك يجب متابعتها"، مشددا على ضرورة "إحالة المشاريع الى المقاولين ومنحهم الامان للكشف عن المسؤولين والمتنفذين الذين يفرضون الاتاوات عليهم".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد شدد، الإثنين، 08 تشرين الأول، 2018، على "َضرورة" تكثيف الجهود لكشف سماسرة الصفقات والتعاقدات الحكومية والمقاولين المزيفيين، فيما أكد أنهم "دمروا اقتصاد البلاد دون رادع حقيقي".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد ترأس الاثنين 31 كانون الاول الماضي، الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بحضور رؤساء الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين.

وقال عبد المهدي، في بيان صدر عن مكتبه، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء".