بغداد اليوم- بغداد

طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين 7 كانون الثاني 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتدخل لمنع تنصيب سلطة محلية في قضاء سنجار بمساعدة مقاتلي آلبي كي كي، مبينا أن الجهة القانونية والشرعية التي تحدد وتختار هذه السلطة هي مجلس محافظة نينوى .

وقال رئيس الكتلة بشار الكيكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نرفض بشدة قيام أشخاص بتنصيب قائمقام جديد لسنجار بالقوة وبمساعدة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المنضوي في تشكيل الحشد الشعبي الذين يتواجدون في القضاء دون موافقة الحكومة العراقية وخلافا للاتفاقيات مع دول الجوار ".

واكد الكيكي، أن "السيد رئيس مجلس الوزراء قادر على منع ذلك لكونه القائد العام للقوات المسلحة والشخص المسؤول الاول في الدولة وبإمكانه إصدار قرار حاسم في إيقاف هذه الفوضى والمهزلة".

واضاف، أن "هذه الخطوة من قبل البعض هو خروج عن القانون والدستور ويعرقل جهود الإعمار وإعادة النازحين وبالتالي المزيد من معاناة اهالي سنجار اللذين لازال 90% بالمائة منهم يعيشون في المخيمات في إقليم كردستان".

وأشار الكيكي الى أنه "وفق القانون فان مجلس المحافظة هي الجهة القانونية والشرعية في اختيار قائمقام اَي قضاء في المحافظة ومن ضمنها قضاء سنجار وسبق له اختيار شخصية معروفة من أهالي القضاء وتمت المصادقة عليه "، مشددا على "ضرورة احترام القانون وتنفيذه".