بغداد اليوم - صلاح الدين

ردت العتبة العسكرية ، الاثنين 7 كانون الثاني 2019، على تصريحات اتهمتها باغتصاب أراض تابعة لاهالي سامراء.

وقالت العتبة في بيان تلقته (بغداد ايوم)، ان "التصريحات الإعلامية المتشنجة لبعض المسؤولين في المحافظة لا تصب في مصلحة المدينة سيما في الظرف الراهن، وان تقدير حراجة الوضع الأمني وما يستلزمه من اجراءات انما هو وظيفة الجهات الأمنية المختصة لكي لا نكون في معرض تكرار الأحداث السابقة".
واشار الى "وجود مبادرة مسبقة من العتبة العسكرية في عام 2016 لمعالجة الوضع الأمني وبمحضر رئيس الحكومة المحلية لقضاء سامراء ومجموعة من وجهاء وشيوخ عشائرها وممثل عن رئاسة الوزراء وممثل عن وزارة الدفاع وقائد عمليات سامراء الذي بين خطته لتأمين المدينة القديمة، وقد أجهضت الخطة في حينها ولم تتبنى من الجهات المعنية فنهيب بالجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المدينة المقدسة".
وتابع ان " الأمانة العامة في العتبة العسكرية المقدسة تربطها صلات محبة واحترام متبادل مع الشخصيات المحترمة في محافظة صلاح الدين وخصوصا مدينة سامراء العزيزة بدءا من حكومتها المحلية و المجلس المحلي وأعيان وشيوخ عشائرها الكبار وشخصياتها الأكاديمية الكريمة، و عموم المجتمع السامرائي".
واضاف البيان، أن "العتبة تشعر بالمعاناة الحقيقة لعموم أهالي مدينة سامراء والإهمال الكبير الذي تواجهه حيث انها أكبر أقضية محافظة صلاح الدين؛ وتهيب بالمسؤولين سيما مسؤولي المحافظة بذل المزيد من الاهتمام بهذه المدينة والعمل على رعاية بناها التحتية و مشاريعها المهمة".
ودعت الى "إيجاد خطة شاملة للتخفيف من معاناة أهلها الكرام وعلى جميع المستويات، والحفاظ على أمن المدينة واستقرارها" معتبرة أن "المسؤولية تضامنية بين أهالي المدينة والجهات ذات العلاقة والعتبة المقدسة لا تمانع من أي اجراء يصب في تأمين المنطقة عموما".
وحمّل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم، في وقت سابق العتبة العسكرية مسؤولية مصادرة اراضي اهالي سامراء بهدف "اغتصابها"، على حد تعبيره.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الكريم، خلال لقاءه جمعاً من أهالي مدينة سامراء: "من خلال متابعتنا للملف اتضح ان العتبة العسكرية هي من تتحمل المسؤولية وهي المعرقل الوحيد لفتح  مناطق سامراء وعدم السماح لاصحابها باستثمارها أو تشغيلها".
وأضاف أن "أصحاب هذه العقارات كانوا من أغنى عوائل سامراء واليوم هم من أفقر أهالي المدينة محملا القائمين على العتبة مسؤولية مايحصل".
كما أكد "أن هذه العقارات تقدر بمليارات الدنانير لكن أهلها اليوم يحرمون من بيعها أو استثمارها بسبب سيطرة العتبة العسكرية على المنطقة واغلاقها  لتنفيذ مطامعهم ومحاولة الاستحواذ عليها بأبخس الأسعار".
واتهم الكريم "القائمين على العتبة العسكرية بتهجير أهالي المناطق المحيطة بها". مشدداً "على أن حالة الفوضى وعدم الامتثال للقانون لا يمكن أن تستمر وان اهالي العقارات اتفقوا على التحرك وفق السبل القانونية لاسترداد ممتلكاتهم".