بغداد اليوم _ بغداد

انتهت أمس السبت مباحثات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الهادفة لإنهاء إغلاق الحكومة الأميركية واستئنافها أعمالها، من دون التوصل إلى حل، رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان حالة الطوارئ، أو استخدام صلاحياته التنفيذية لانتزاع التمويل اللازم لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غرد ترامب قائلا "لم يتحقق تقدم يُذكر اليوم، وستستأنف اللقاءات غدا الأحد. فبعد مرور عقود، يتعين علينا حل مشكلة الحدود الجنوبية نهائياً".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن إحدى مساعدات دان كرنشو، عضو الكونغرس الجمهوري المنتخب حديثاً في هوستن بولاية تكساس، قولها: "بعد انتهاء جولة مفاوضات الجمعة لم يتم التوصل لشيء، ولا أعتقد أن يتم الإعلان عن أي اتفاق قبل مساء الاثنين"، معبرة عن أسفها للانقسام الحالي بين الحزبين، وقالت إن "الوقت الحالي هو وقت تقديم التنازلات من جميع الأطراف من أجل التعايش".

ومع دخول إغلاق الحكومة يومه السادس عشر، اقترح ويليام جيل، زميل معهد بروكنغز المتخصص في الدراسات الاقتصادية، آلية تمنع الإغلاق المستقبلي للحكومة الأميركية.

وتقوم الآلية المقترحة على أن يتفق الكونغرس والرئيس على قاعدة، أساسها أنه في حالة عدم التمكن من تمرير فواتير الإنفاق المطلوبة في الوقت المحدد، يكون هناك "قرار استمرار"، يسمح باستمرار عمل الحكومة بنفس فواتير الإنفاق السابقة، مع تعديلها بحيث تأخذ في الحسبان معدلات التضخم.

وأكد جيل أن هذا الاقتراح "لن يؤدي إلى القضاء على الجمود في القضايا الأخرى، لكنه سيزيح عائقاً محتملاً من الطريق، وسيساعد المشرعين على تحمل مسؤوليتهم الأساسية حتى في أشد أوقات النزاع الحزبي للحفاظ على استمرار الحكومة مفتوحة وضمان أدائها لوظائفها".

وأغلقت الحكومة الأميركية أبوابها 21 مرة، كان أطولها في أعوام 1995- 1996 و2013، بالإضافة إلى الإغلاق الحالي، إلا أن أطول إغلاق لم يستمر أكثر من 21 يوماً.

وبالإضافة لما يشي به الإغلاق الحكومي من انشقاق سياسي في الولايات المتحدة، هناك تكلفة اقتصادية كبيرة لهذا الإغلاق، وإن كان جزئياً.

وفي إغلاق عام 2013، قدر الاقتصاديون ما تسبب به الإغلاق من انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بما لا يقل عن 24 مليار دولار، بينما الخلاف الحالي مع الرئيس الأميركي لا يتجاوز 3.7 مليارات دولار، حيث يطلب ترامب 5 مليارات دولار، بينما يعرض النواب 1.3 مليار فقط.

ويرى جيل أن استمرار الانقسام السياسي يؤدي إلى زيادة تكلفة الإغلاق الحالي للحكومة يوماً بعد يوم. ومع تكرار الفشل في الاتفاق على فواتير الإنفاق في الموعد اللازم، تقل الثقة في قدرة الحكومة الفيدرالية على أداء المهام الموكلة إليها، وتزداد صعوبة تنفيذ البرامج الحكومية.

واعتبر جيل أن إغلاق الحكومة يعد مؤشراً على نجاح الساسة في القيام بما تم انتخابهم من أجله، "وإذا فشل الساسة في اختبار بسيط كالحفاظ على الحكومة مفتوحة، فكيف يكون الحال في ما يخص القضايا الأكثر صعوبة!".

وكرر ترامب تهديده بإعلان حالة الطوارئ الوطنية عدة مرات في الأشهر الأخيرة، من أجل الحصول على التمويل اللازم لبناء الجدار بدون اضطراره لانتظار موافقة الكونغرس، إلا أنه لم ينفذ تهديده حتى الآن، الأمر الذي أدى لإغلاق الحكومة ومنذ الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبسؤاله إذا كان هذا مجرد تهديد للديمقراطيين، لدفعهم للامتثال لطلبه بتوفير التمويل اللازم لبناء الجدار، أكد ترامب أنه لا يهدد أحداً قط، و"لكن يحق لي أن أفعل ذلك".

وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الجمعة الماضي، أن ثلاثة ضباط من وزارة الدفاع زاروا البيت الأبيض لمعرفة، إذا ما كان الرئيس ينوي بالفعل إعلان حالة الطوارئ من أجل بناء الجدار، حيث إن ذلك يعني أنه سيحصل على التمويل في تلك الحالة من النفقات المخصصة للجيش.

لكن جاك ريد، عضو لجنة الخدمات المسلحة الديمقراطي بمجلس الشيوخ، قال إن "فكرة أن الرئيس ترامب يفكر في إعلان حالة طوارئ زائفة كذريعة للحصول على مليارات الدولارات، من أموال قواتنا ومن أولويات وزارة الدفاع، من أجل دفع تكاليف بناء الجدار، يجب أن تؤرق جميع الأميركيين".

وأضاف "لا يجب أن يتحمل جنودنا، ودافعو الضرائب، عبء وعد انتخابي غير حقيقي"، في إشارة لوعد ترامب إبان حملته الانتخابية بتحمل المكسيك تكلفة بناء الجدار.

وشكك ريد في قانونية فكرة إعلان حالة الطوارئ واستخدام ميزانية وزارة الدفاع في الإنفاق على بناء الجدار، وأكد أن القانون يسمح بإعادة توجيه الأموال داخل المؤسسة العسكرية للبناء فقط عندما تكون هناك حاجة لدعم القوات المسلحة، "لكننا لسنا في حالة حرب مع المكسيك، والجدار الحدودي المقترح ليس له وظيفة أساسية في وزارة الدفاع".

ويسمح الدستور الأميركي للرئيس بإصدار "أوامر تنفيذية" مكتوبة لإنفاذ رغباته من خلال الإدارة التنفيذية للحكومة الفيدرالية، على أن تكون هذه الأوامر مدعومة من الدستور الأميركي.

ويمكن للكونغرس والمحاكم الفيدرالية إلغاء الأوامر التنفيذية التي تكون خارج صلاحيات الرئيس، وهو ما حدث بالفعل في عدة حالات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، حين تجاوزت فيها أوامر الرؤساء صلاحياتهم، أو كانت مما يُفضل التعامل معه من خلال تشريع من الكونغرس الأميركي.