بغداد اليوم- بغداد

أبدت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، الاحد، استغرابها من معلومات تناقلتها وسائل الاعلام حول اتهامات تلقيها مبلغ 20 مليار دينار للانتقال إلى كتلة الفتح النيابية.

وقالت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نستغرب من قيام بعض المؤسسات الإعلامية والأشخاص من الانتقاص من سمعة النائب لضرب المؤسسة التشريعية وإطلاق الشائعات والترويج لها عبر الجيوش الالكترونية التي يختفي وراءها هؤلاء"، نافية "نفيا قاطعا التهم الموجهة لها بتقاضيها 20 مليار دينار ثمنا لانضمامها لكتلة الفتح النيابية".

وتوعدت البجاري، في بيانها "مطلقي الشائعات باللجوء إلى القضاء للحد من تلك الاتهامات التي لا تمت للعمل السياسي والأخلاقي بأي صلة"، مبينة ان "سياسة خلط الأوراق والإساءة للنزاهة والسمعة لا يمت إلى العمل السياسي والإعلامي بصلة".

وأشارت إلى أن "الانتقال من كتلة إلى أخرى في النظم الديمقراطية أمر صحي ووارد جدا بما يخدم مصلحة الشعب الذي وضع ثقته بنا لتمثيله في مجلس النواب العراقي، فاليمين الدستوري الذي أقسمناه والقيم والمبادئ التي أمنا بها وتربينا عليها توجب علينا وضع مصالح المواطنين فوق جميع المصالح الضيقة".

وأوضحت أن "منصات التواصل الاجتماعية التي روجت للشائعة الكاذبة بناء على خبر ورد في احد المؤسسات الإعلامية دون ذكر مصادره أو وثائق تؤكده معروفة ومكشوفة لنا غايات من يقفون خلف ادارة تلك الحسابات"، مؤكدة على "مقاضاة مطلقي الإخبار المفبركة والمزيفة والقذف والتشهير في المحاكم المختصة وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي للحد من تلك الشائعات".

ولفتت إلى أن "محاولة البعض التنكيل بنا كنائب في البرلمان، باتهام زوجي بقضية مفبركة ولدوافع سياسية معروفة بينت نوايا بعض الفاسدين بتصفية الخصوم لتحقيق غاياتهم الشخصية، وسرقة ونهب المال العام التي تصدينا لهم، وإثارتها في هذا الوقت يوضح النوايا الحقيقية لمن يحاولون الإساءة لي ووضع العصا في العجلة ومن هنا نعاهد شعبنا بالمضي والاستمرار لخدمة وطننا"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة فيما تنشر والتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها حفاظا على مصداقية الإعلام العراقي وحقوق المواطنين".

وكانت (بغداد اليوم) حصلت، في وقت سابق، على وثائق تبين توجيه عقوبة توبيخ، بالاضافة الى الاعفاء من المنصب، لزوج النائبة زهرة البجاري، عن محافظة البصرة، باسل عباس علي البجاري.

ويشغل زوج البجاري منصب مدير قسم الاخراج المركزي في شركة نفط البصرة، وقد تلقى العقوبة بعد أدانته باختلاس اموال بوصولات مزورة.

وتبين الوثائق اكتفاء اللجنة التحقيقية بتوجيه عقوبة "التوبيخ" لزوج النائبة، بالإضافة إلى 3 موظفين آخرين رغم ادانتهم بتزوير وثائق، مع اختلاس أموال.