بغداد اليوم-متابعة

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، 03 كانون الثاني، 2019، المتظاهرين في بلاده بتلقي تمويلات من الخارج، وتعليمات من بعض السفارات الخارجية.

وأكد البشير، خلال كلمة له، أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى63 للاستقلال، أن "السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، وحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما".

وقال: "رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة".

وعزا الرئيس السوداني، الاضطرابات التي تشهدها بلاده، لتآمر "ليس بجديد"، معتبرا أن بلاده تتعرض لمثل ما تعرضت له سوريا واليمن والعراق وليبيا واليمن ومصر وتونس.

وأكد، أن بلاده تعاني من حرب اقتصادية منذ 21 عاما بسبب العقوبات المفروضة عليها"، وحذر من أن "المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير".

وقال البشير، إن السودان رفض أن "يبيع استقلاله وكرامته مقابل دولارات"، مشيراً إلى أن "الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة، ولكننا نعرف الطريق".

وانتقد الرئيس السوداني، إدراج بلاده في لوائح الإرهاب بدون مبرر، مضيفا أن البلاد "فقدت الكثير من مواردها، ولا تزال مستهدفة من قوى كثيرة".

وقال إن الكثير من المشروعات الخدمية نفذت خلال الفترة الماضية. وشدد على أن الشعب السوداني "يستحق حياة كريمة"

وأوضح البشير، أن "الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى المطلوب".

وأعلن التزام حكومته برفع المعاشات للفئات التي أعطت من حياتها للبلاد، مؤكدا وضع خطط لبناء المزيد من المساكن لمختلف الفئات.

وتطرق الرئيس السوداني إلى معاناته كعامل صغير، وعلق: "كنت عاملا بسيطا في بداية حياتي وأثناء الإجازات المدرسية".

وأوضح أنه لا يريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرض لها خلال مراحل حياته. وفي نهاية كلمته، وجه تحية إلى المرأة العاملة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.

 واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.