بغداد اليوم- كردستان 

أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن حركة "التغيير"، علي حمه صالح، الأربعاء (2 كانون الثاني 2019)، أن حركته تشترط أن يتم اشعار البرلمان ولجان الرقابة بنسب الصادرات والواردات النفطية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم.

وقال صالح في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كردستان سيواجه ظروفاً صعبة، وهو معرض لأزمة اقتصادية جديدة إذا لم يتم اتخاذ قرارٍ وطنيٍ، بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية وتقليل نسبة الفساد الاداري وحجم السرقات".

وأضاف: "لا نريد تكرار تجربة الدورة السابقة حيث كان دور البرلمان ضعيفاً جداً، وجميع اللجان الرقابية لا تعرف بحجم الايرادات التي يحصل عليها الاقليم من بيع النفط والمنتوجات الأخرى"، مبيناً أن "جميع المعلومات محصورة بيد رئيس الحكومة ونائبه ووزير الثروات الطبيعية".

واشار الى أن "العمل على انهاء الادخار وتحسين الحالة الاقتصادية وإطلاق مشروع خدمة حقيقي للمواطنين، هي أهم شروطنا للمشاركة في الحكومة ودعمها".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس أسماعيل، قال الثلاثاء (1 كانون الأول 2018)، إن الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات وحوارات بين حزبه والاحزاب الكردية الأخرى لحسم تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال اسماعيل في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي يريد حسم ملف هيأة رئاسة البرلمان خلال الاسبوع المقبل، بعد تأخر الجلسة المفتوحة كثيرا، إضافة الى عدم الدخول في إشكاليات قانونية"، مبينا أن "حزبه لا يريد خلط الاوراق".

وأضاف، أن "مسألة تشكيل حكومة الاقليم يجب مناقشتها بمعزل عن حوارات تسمية محافظ كركوك أو حصة الكرد في المناصب الحكومية ببغداد"، محملا "الاحزاب الاخرى، التي لم تحسم أمرها حتى هذه اللحظة، مسؤولية التأخير في هذا الملف".

وأكد القيادي في حزب بارزاني، أن "حزبه واضح في الحوارات وحسم أمر مرشحيه وفتح أبوابه، لكن الاحزاب الأخرى وخاصة الاتحاد الوطني يريدون أخذ أعلى من أستحقاقاتهم، أو مناقشة أمور اخرى في مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي قد حذر، الجمعة 28 كانون الاول الماضي، من "فشل" حكومة اقليم كردستان في حال شُكلت دون حزبه".

ويوم الأربعاء 26 كانون الاول الماضي، قال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، نصر الله سورجي، إن حزبه لديه علاقات "استراتيجية" مع الديمقراطي الكردستاني، وهي "علاقات قوية ومتينة".

وخاض الحزبان مفاوضات مطولة للتوصل الى اتفاقات تشكيل الحكومة، والاستحقاقات والمناصب في بغداد، إثر "الشرخ" الذي طال العلاقة بين الحزبين، طوال أيام ما بعد الاستفتاء، وصولاً إلى دخول القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها، والتصويت على برهم صالح رئيساً للجمهورية.

وتحدث قادة الديمقراطي عن ما وصفوه بأنه "خيانة" مورست بحق الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وهم يشيرون إلى أحداث 16 تشرين الأول 2017 في كركوك، واختيار رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي.

وتصدر الحزبان نتائج الانتخابات النيابية في الإقليم، حيث حصد الديمقراطي 45 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعداً.