آخر الأخبار
خشان يطالب البرلمان بانهاء عضوية هيبت الحلبوسي بعد تعطيله جلسة انتخاب الرئيس وحنث اليمين إيران تؤكد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة: لن تكون الأخيرة الإدارة البدائية للنفايات والمخلفات الطبية في بغداد.. خطر آخر يهدد السكان المرور: تغيير اوقات الدوام أثبت نجاحه في تخفيف الزخم المروري اجتماع أمني ثلاثي رفيع يدعو لتنفيذ عمليات أمنية في مناطق الفراغ الأمني

نائب يكشف موعد حسم تسمية رئاسات اللجان النيابية الدائمة وحصص كل مكون

سياسة | 2-01-2019, 15:53 |

+A -A

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تحالف البناء، احمد الكناني، الأربعاء (2 كانون الأول 2018)، عن موعد حسام رئاسات اللجان الدائمة في البرلمان.

وقال الكناني في تصريح صحفي، إن "هناك لجنة أو لجنتين من اللجان البرلمانية الدائمة حسمت رئاساتها خلال الفترات القليلة الماضية"، منوهاً إلى أن "هناك طلبات من قبل عدد من النواب والكتل البرلمانية تسعى لإلغاء دمج بعض من اللجان".

واعتبر الكناني، أن "عملية دمج بعض اللجان البرلمانية مع بعضها باتت تشكل مشكلة لمجلس النواب تعيق استكمال اختيارات رئاساتها ونيابتها ومقرريها"، موضحاً أن هناك "اعتراضات على دمج لجنتي المرأة وحقوق الإنسان والعشائر مع لجان أخرى".

ووجّهت هيأة رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى التي تولّت فيها مهامها بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للإشراف على توزيع أعضاء مجلس النواب الجدد على اللجان البرلمانية الدائمة من دون تحديد الأطر والآليات التي ستعتمدها اللجنة في عملية التوزيع.

ونبه النائب عن كتلة صادقون في حديثه الى "وجود خلافات بين الكتل والمكونات على رئاسة بعض اللجان البرلمانية المهمة كالأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، والخدمات"، متوقعا أن "تحسم رئاسات اللجان الدائمة خلال الشهر الجاري".

ولفت الكناني إلى أن "حصة المكون الشيعي من اللجان الدائمة (12) لجنة وللمكون السني (6) لجان وللمكون الكردي لجنتان"، مؤكداً ان "هناك منافسة داخل كل كتلة ومكون على رئاسة بعض اللجان البرلمانية الدائمة". وكانت المنافسات حاضرة بين القوى والكتل السياسية في الفترة التي فتحت به رئاسة مجلس النواب التقديم على عضوية اللجان حيث شهدت اللجان القانونية، والمالية، والنزاهة، والأمن والدفاع تزاحماً بين مختلف النواب للفوز في عضويتها.

وصوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي على تقليص لجانه الدائمة الى 22 لجنة بضمنها استحداث لجنة التخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بدلا من 27، كما خول هيئة الرئاسة بمناقلة الأعضاء بين اللجان.