بغداد اليوم _ بغداد

أتهم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الأربعاء (2 كانون الثاني 2018)، وزارات بهدر المال العام وصرف أموال لغرض الترفيه وزيادة امتيازات لموظفين كبار.

وذكر طعمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يندد بهدر المال العام وتضييعه في موارد ترفيهيه لمسؤولين وموظفين كبار يتمتعون بحقوق وامتيازات عالية"، مبيناً أن "من أمثلة ذلك ما نشر من موافقات على صرف مبلغ (496) مليون دينار، لحصة مكتب وزير التربية ومديرياته من كارتات شحن الموبايل لشهر واحد فقط (نيسان / 2018)".

وبين النائب، أنه "اذا كان المبلغ (496)، لشهر واحد فقط، فكم تكون مصاريفها لسنة فضلا عن دورة كاملة من اربع سنوات، وكم ينفق على موارد اخرى ترفيهيه غير أساسية من موازنة هذه الوزارة، وكذلك الحال في موازنات الوزارات الاخرى والرئاسات؟".

وبين أنه "في الوقت الذي تمتنع الحكومات عن تخصيص أموال لشراء أدوية السرطان وامراض الاطفال وترميم المدارس المتهرئة، وتفرغ الموازنة لسنوات عديدة من فرص تعيينات للشباب المستحق وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية مؤسفة تنتشر في أبواب الموازنة وتحت عناوين غامضة تخصيصات لتغطية احتياجات كمالية وترفيهيه لكبار المسؤولين والموظفين".

وقدم النائب 4 مقترحات قال ان تنفيذها من شانه ايقاف هدر الاموال في مؤسسات الدولة وتضمنت:

١. تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان وبمعونة تقارير ديوان الرقابة المالية للوقوف على سلامة الصرف وأولويات الحاجات المرصودة لها التخصيصات قبل إقرار الموازنات اللاحقة.

2. ان يتم الغاء كل أبواب الصرف الذي لا يقدم للمواطنين خدمة وانما يزيد ويضاعف خدمات المسؤولين وامتيازاتهم الباهضة

3. من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية في الموازنة وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على ايرادات الموازنة وموارد انفاقها التفصيلي لتسهل عملية المراقبة والتدقيق ومحاسبة المتجاوزين ، فكم تختفي من موارد الصرف الترفي الكمالي والهدر للمال العام  في عناوين ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية والخدمية ، وصيانة الموجودات ) بحيث يختلط التخصيص الضروري والمطلوب مع التخصيص الكمالي والذي يهدر ويضيع بتلبية رغبات سلطوية بعيدة عن حاجة المواطن.

4. ضرورة مناقشة كل لجنة برلمانية مع الوزارة المناظرة لها والواقعة تحت اختصاصاتها الرقابية كل أبواب موازنة تلك الوزارة والاطلاع الدقيق والتفصيلي على تخصيصات كل مفردة وعنوان والتحقق من انسجامه مع برامج الوزارة وأهدافها الخدمية للمواطنين وازالة كل تخصيص يذهب هدرا لامتيازات او حاجات غير أساسية ومناقلتها الى ابواب ضرورية.