بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، حسن شاكر، الثلاثاء (1 كانون الثاني 2019)، ان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعاد تشكيله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لن ينجح بمهامه دون تحقيق ثلاثة شروط موضوعية.

وقال شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة جيدة في طريق انهاء مظاهر الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "المجلس غير قادر على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين مالم يرافقه تحشيد جماهيري كخطوة أولى".

وأضاف النائب، أن "الشرط الثاني لنجاح المجلس بمهامه يتمثل بتنظيم عمل المجلس عبر تشكيل لجان فرعية في المحافظات متكونة من هيأة النزاهة وهيأة المساءلة والعدالة، وأجهزة الاستخبارات والأمن الوطني وممثل عن وزارة العدل، ويكون عملها مرتبطاً حصراً برئيس الوزراء".

وتابع شاكر، أن "المجلس يجب ان يرتبط بتعاون وثيق وجيد مع لجنة النزاهة النيابية، باعتبار دورها مساعد للمجلس"، مؤكداً أن "هذه الخطوات ستتحقق في حال كان المجلس حقيقياً وليس حبراً على ورق".

وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "لجنته مستعدة لتحويل كل ملفات الفساد التي بحوزتها الى المجلس الاعلى في حال طلب رئيس الوزراء ذلك".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد ترأس أمس الاثنين، الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بحضور رؤساء الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين.

وقال عبد المهدي، في بيان صدر عن مكتبه، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء".