خبير اقتصادي لـ "بغداد اليوم": استحداث وزارات جديدة يحمل غايات سياسية ويكلف الخزينة

بغداد اليوم - بغداد 

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي صالح الخفاجي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2026)، عن التبعات المالية والنفقات الحاكمة المترتبة على قرار استحداث وزارات جديدة في حكومة علي الزيدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية وغياب سياسات التقشف

وأوضح الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه "في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها العراق، شكل قرار استحداث وزارات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها جدلاً وتساؤلات كثيرة حول الغاية منها وما هي الجدوى الفعلية منها"، مؤكداً أنه "كان الأحرى بالحكومة أن تتجه نحو مسار التقشف وضبط النفقات التشغيلية قدر الإمكان، خاصة أن إيرادات النفط وصلت إلى مرحلة حرجة باتت لا تكفي لتسديد الرواتب، وهو ما يفسر تأخر دفعها شهرياً".

تأثير التوترات الإقليمية والاعتماد المفرط على النفط

وأضاف الخفاجي أن "التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، مما يجعل الوضع المالي للعراق صعباً وحرجاً"، مشيراً إلى أن "الإدارة الاقتصادية طوال السنوات الماضية كانت خاطئة بسبب الاعتماد المباشر وبنسبة تصل إلى 85% على الإيرادات النفطية لتأمين الرواتب وباقي النفقات الحاكمة".

الأبعاد السياسية وتقدير التكاليف المرتقبة في موازنة 2027

وأشار إلى أن "قرار استحداث الوزارات يحمل في طياته غايات سياسية، إلا أنه لا يمكن حالياً تحديد حجم الأموال الدقيقة التي ستُخصص لها إلا من خلال جدول تخصيصات موازنة عام 2027"، مبيناً أن "هذه الوزارات ستكلف الخزينة أموالاً إضافية، لكنها لن تكون ضخمة جداً في البداية كونها حديثة التأسيس، وأن الهيكل الوظيفي لها سيعتمد بنسبة كبيرة على نقل الموظفين من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى".

غموض الكلفة المالية وضغوط الخزينة العامة

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن "إنفاق أية مبالغ مالية على تشكيلات وزارية جديدة في ظل الظروف المالية الحالية يضع الحكومة أمام تساؤلات مشروعة من الرأي العام والاقتصاديين"، مؤكداً أنه "لا يمكن التكهن بحجم التكلفة النهائية على الخزينة العامة إلا بعد الكشف عن المبالغ المرصودة لها في الموازنة القادمة".