بغداد اليوم – بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات المالية والكمركية والضريبية المتخذة حاليا تأتي في إطار التحوط المسبق لحماية الاستقرار النقدي والمالي في العراق، ولا تعني وجود اختلال في الوضع الاقتصادي أو توجها لإحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف.
وقال صالح في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن استقرار سعر صرف الدينار العراقي يرتبط بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية، مبينا أن تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، ولا سيما الاضطرابات التي قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستوجب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس.
وأوضح أن السياسة النقدية تعمل على إدارة سوق الصرف والحفاظ على انسيابية توفير العملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة، فيما تؤدي السياسة المالية دورا مكملا من خلال إدارة الإنفاق العام والإيرادات والرسوم والضرائب والدعم الحكومي بصورة متوازنة لامتصاص الآثار المحتملة للصدمات الخارجية.
وأضاف أن التدابير الكمركية والضريبية تندرج ضمن هذه المنظومة الاحترازية، وتهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز الإيرادات العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع مراعاة عدم انتقال أثرها المالي بصورة كاملة إلى المستهلك أو التسبب بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأشار صالح إلى أن الموازنة العامة تمتلك أدوات لحماية الاستقرار الداخلي، من خلال استمرار الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، مؤكدا أن الدعم الحكومي في الظروف الاستثنائية لا يؤدي وظيفة اجتماعية فقط، بل يمثل أداة اقتصادية لامتصاص الصدمات والمحافظة على استقرار الأسعار والطلب المحلي.
وشدد على أن الإجراءات الحالية لا تستهدف تحميل المواطن كلفة الأزمات الخارجية أو إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالي ونقدي يمكّن الاقتصاد العراقي من التعامل مع أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي.
وختم صالح بالقول إن قوة الاقتصاد في الظروف الاستثنائية لا تقاس بحجم موارده فقط، وإنما بقدرته على إدارة الصدمات قبل وقوع آثارها الكاملة، مشيرا إلى أن التكامل بين السياسة النقدية والمالية وإجراءات الصرف والكمارك والضرائب والإنفاق والدعم يمثل منظومة لحماية الاقتصاد العراقي والمواطن من انعكاسات أي اضطراب خارجي في أسواق النفط أو التجارة الدولية.
بغداد اليوم – بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات المالية والكمركية والضريبية المتخذة حاليا تأتي في إطار التحوط المسبق لحماية الاستقرار النقدي والمالي في العراق، ولا تعني وجود اختلال في الوضع الاقتصادي أو توجها لإحداث
