بغداد اليوم - بغداد
يشكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة محطة بارزة في مسار صعود الحضور النسائي إلى مواقع القرار، إذ ستكون، وفق المعطيات الواردة، أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب.
وجاء التكليف الملكي، الثلاثاء، في سياق مسار متدرج شهد توسع مشاركة المغربيات في العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية والمنتخبة، إلى جانب القضاء والدبلوماسية والقيادة الحزبية، ولا سيما خلال عهد الملك محمد السادس.
وبدأ الحضور النسائي في الحكومة المغربية عام 1997، بعد 41 عاماً على الاستقلال، مع تعيين أربع نساء كاتبات دولة في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، قبل أن تنتقل المشاركة إلى مستوى الحقائب الوزارية الكاملة عام 2007، حين ضمت حكومة عباس الفاسي أربع وزيرات.
وخلال الحكومات اللاحقة، اتسع التمثيل النسائي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عزيز أخنوش، التي ضمت سبع وزيرات، تولت بعضهن حقائب اقتصادية ومالية وطاقوية ورقمية وسياحية واجتماعية.
ولم يقتصر هذا المسار على الحكومة، إذ شغلت المغربيات مواقع عليا في مؤسسات الدولة، من بينها رئاسة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما شهد التمثيل النسائي في المؤسسات المنتخبة تطوراً تدريجياً، مع وصول عدد النائبات، بحسب المعطيات الواردة، إلى 107 بعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، فضلاً عن تولي نساء رئاسة مجالس مدن كبرى وقيادة أحزاب سياسية.
وفي القضاء والدبلوماسية، يعود حضور النساء إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال، مع تعيين أول قاضية عام 1961 وأول سفيرة مغربية عام 1965، قبل أن تتوسع مشاركتهن في مواقع قضائية ودبلوماسية وأممية رفيعة.
ويضع تعيين المنصوري على رأس الحكومة هذا المسار أمام محطة جديدة، تنتقل فيها المشاركة النسائية من الحضور المتزايد في مواقع القرار إلى تولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد.
بغداد اليوم - بغداد يشكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة محطة بارزة في مسار صعود الحضور النسائي إلى مواقع القرار، إذ ستكون، وفق المعطيات الواردة، أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب. وجاء التكليف الملكي، الثلاثاء، في
