هيئة الإعلام والاتصالات: قرار المحكمة لا يعيد "كورك" إلى العمل والديون باقية والإغلاق مستمر

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (28 أيلول 2026)، حقيقة الحكم القضائي الصادر في الدعوى المقامة من شركة "كورك تيليكوم"، مؤكدة أن القرار لم يتضمن إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بحق الشركة، ولا يمنحها ترخيصا جديدا أو يجدد ترخيصها.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026) بتاريخ 28 أيلول 2026، انحصر بكتاب الهيأة المرقم (1/ر/6417) في 2 حزيران 2026، والمتضمن إلغاء عقد التسوية المرقم (53) المؤرخ في 23 أيلول 2025.

وأوضحت أن المحكمة قضت بإلغاء الكتاب المذكور واعتبار عقد التسوية نافذا بين الطرفين، مبينة أن العقد يتعلق بجدولة الديون المالية المترتبة بذمة شركة "كورك تيليكوم" لصالح الهيأة.

وأكدت الهيئة أن الحكم لم يتضمن أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق الشركة، ومن بينها غلق مقارها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستند أساسا إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة بتاريخ 30 آب 2022، وهي الواقعة التي أثبتتها المحكمة في حيثيات حكمها.

وشددت على أن تلك الإجراءات تبقى قائمة ونافذة ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها، لافتة إلى أن الحكم لم يمنح الشركة ترخيصا جديدا ولم يجدد ترخيصها.

وبحسب الهيئة، فإن نفاذ عقد التسوية يعني استمرار التزام الشركة بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلا عن المستحقات المالية الإضافية المترتبة عليها، مؤكدة أن القرار القضائي لا يعفي الشركة من أي من هذه الالتزامات.

كما أكدت احترامها الكامل للسلطة القضائية وقرارات المحاكم المختصة، واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية المتعلقة بملف الشركة، بما في ذلك سلوك طرق الطعن التي كفلها القانون ضمن المدد المقررة، بهدف حفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين.

وختمت الهيئة بالتأكيد أن مقرات شركة "كورك" التي سبق إغلاقها بموجب الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها ستبقى مغلقة، وأن أي إعادة لفتحها من جانب الشركة من دون موافقة الهيأة ستتحمل الشركة مسؤوليتها القانونية والإدارية، ولا تعد بأي حال تنفيذا للحكم القضائي أو موافقة من الهيأة على استئناف نشاطها.