أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء( 9 أيلول 2026 )، أن "من مصلحة إيران منح العراق استثناءً في تصدير نفطه عبر مضيق هرمز، باعتبار العراق يمثل الرئة الاقتصادية التى تتنفس بها إيران"، لافتاً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يجعل طهران حريصة على عدم الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع بغداد".

وقال المرسومي في تصريحات خاصة لـ"بغداد اليوم"، رداً على تصريحات نائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية منصور البعيجي، بشأن فرض إيران رسوماً تصل إلى 20 دولاراً على كل برميل نفط يمر عبر مضيق هرمز، ان "إيران تصدر إلى العراق سنوياً ما بين 10 و12 مليار دولار من السلع والمعدات والغاز والكهرباء".

وأضاف أن "منع العراق من تصدير نفطه عبر مضيق هرمز من شأنه تقويض قدراته الاقتصادية، وخفض حجم التبادل التجاري بين العراق ودول العالم الخارجي، ولاسيما إيران»، مبيناً أنه «من أجل عدم خسارة العراق استراتيجياً، قد تكون إيران منحت بغداد استثناءً في هذا الشأن".

إلا أن "الخبير استبعد صحة هذا السيناريو، موضحاً أن «السماح للعراق بمرور نفطه مقابل 20 دولاراً للبرميل، كما ذكر أحد النواب، يعني أن الاستثناء شمل أيضاً السعودية والكويت".

وأشار المرسومي إلى أن "العراق رفع إنتاجه النفطي خلال شهر آب الماضي بنحو 460 ألف برميل يومياً، فيما زادت السعودية إنتاجها بنحو 360 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت صادرات الكويت عبر المضيق إلى نحو مليون برميل يومياً"، معتبراً أن "هذه الأرقام تجعل التصريح النيابي بحاجة إلى مزيد من الدقة".

كما أوضح أن "العراق يصدر جزءاً من نفطه عبر مضيق هرمز من خلال شركات مثل أدنوك وشركة أبوظبي للطاقة، باستخدام ناقلات صغيرة يجري إرسالها إلى خليج عمان، ومن ثم تتم عملية المناقلة إلى ناقلات أخرى، مع استخدام أجهزة التتبع الآلي".

وبين أن "النفط العراقي يعتمد المسار العماني وليس المسار الإيراني في مضيق هرمز"، مرجحاً أن "العراق لم يدفع رسوماً مقابل العبور، وبالتالي لم يحصل على تسهيلات خاصة من الجانب الإيراني، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على السعودية والكويت وبقية دول الخليج".

واختتم الخبير الإقتصادي حديثه بالتأكيد على أن "حركة عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز أصبحت اليوم أكثر أمناً مقارنة بالسابق"، مشيراً إلى أن "الأمريكيين يتحدثون حالياً عن عبور نحو 16 مليون برميل يومياً، وأحياناً عن تراجعها إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً"، ما يعني أن "حركة العبور باتت أكثر انتظاماً وأماناً من ذي قبل".