كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء ( 9 أيلول 2026 )، عن امتناع أكثر من 41 ألف مكلف عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم لأمانة بغداد خلال العام 2025، فيما دعت إلى اعتماد آليات إلكترونية وقانونية لتعزيز جباية الرسوم وزيادة الإيرادات البلدية.

وذكرت الهيئة في تقرير أعدته بعد إجراء زيارات ميدانية لعدد من دوائر وبلديات أمانة بغداد، وتلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض البلديات حققت إيرادات تجاوزت 37 مليار دينار خلال العام الماضي، وهو ما يفوق المبلغ المخطط تحقيقه".

وأضافت أنها "دعت أمانة بغداد إلى وضع آلية موحدة لتحصيل الديون المترتبة عن رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية، وعدم اللجوء إلى إجراءات مخالفة كتشميع المحال أو وضع الكتل الخرسانية".

وأوضحت أنها "اقترحت الهيئة استحداث منصة إلكترونية موحدة تتيح للمكلفين الاستعلام عن الرسوم والديون المترتبة بذمتهم والمبالغ المسددة، مشيرة إلى عدم وضوح أسس احتساب بعض الرسوم وضعف معرفة المواطنين بالمبالغ المستحقة عليهم".

وأكدت أنها "أوصت بتكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بضوابط الرسوم وإمكانية تقسيطها، إلى جانب مراجعة تقديرات الرسوم بصورة دورية بما يراعي الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة ويشجع على الالتزام بالتسديد"، بالإضافة إلى أنها "أوصت بعدم منح أو تجديد إجازات عدد من القطاعات والمهن، بينها السياحة والفنادق والمصارف وشركات الصيرفة والمستشفيات والعيادات الأهلية ومحال وورش الصياغة ومحطات الوقود والمولدات، إلا بعد تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد".

وأشارت إلى أن " العمل حتى الآن بتقديرات المهن والأعمال المعتمدة لأمانة بغداد منذ عام 2018 مستمر، داعية إلى تحديثها بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة".