وذكر إعلام القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع أكد ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفي أياً كانت الجهة أو الأطراف التي يصدر عنها".

و أضاف أن "تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ومن دون استثناء"، وأن "دعم أعمال اللجنة يأتي انطلاقاً من أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي وترسيخ أسس التعايش والحفاظ على اللحمة الوطنية العراقية بعيداً عن الخطابات والممارسات التي من شأنها إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات المجتمعية".

وأوضح أن "القضاء سيكون الفيصل في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام بحق مروجي الخطابات الطائفية وفقاً للقوانين النافذة بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع المواطنين".

وشدد على أهمية تنظيم عمل اللجنة من خلال توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات ووضع آليات عمل دقيقة ومحددة بما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة وتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها.

وأشار إلى أن "رئيس اللجنة الفريق الدكتور سعد معن، أكد حرص اللجنة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمهنية ومسؤولية عالية والعمل على رصد ومتابعة الخطابات التي تحمل مضامين تحريضية ذات طابع طائفي أو إثني أو عرقي، وفق الأطر القانونية المعتمدة مشيدا بالتوجيهات التي قدمها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، ومؤكداً أنها "ستكون إطاراً ثابتاً ومنهجاً لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في الحد من الخطاب المحرض على الكراهية ودعم الأمن المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية".

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الخطابات المحرضة على الفتنة والانقسام وتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني العراقي.