وثائق سرية تكشف تفاصيل "صادمة" عن برنامج أسلحة كيميائية للجيش السوداني واستخدام الكلور

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، اليوم الاثنين (7 أيلول 2026)، عن أدلة جديدة تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بشأن تطوير وإنتاج واستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة في السودان.

وبحسب التحقيقات، التي تابعتها "بغداد اليوم"، فإن ملفا استخباراتيا يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيلات صوتية، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية، يشير إلى وجود وحدة عسكرية سودانية سرية عملت خلال عام 2024 على إنتاج ذخائر تعتمد على غاز الكلور لاستخدامها ضد قوات تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”.

وأفادت الوثائق بأن الجيش السوداني أنشأ مخزونا سريا من قنابل الكلور، عبر تحويل شحنات من الكلور المخصص لمعالجة مياه الشرب إلى مادة تستخدم في تصنيع الذخائر، مع إخفاء مواقع الإنتاج داخل قواعد عسكرية وإجراء اختبارات في مناطق صحراوية نائية.

وتتضمن المواد التي راجعتها الصحيفة وثائق تتحدث عن ذخائر “مزدوجة التأثير” مملوءة بما وصف بـ”غاز الخنق”، إلى جانب مقاطع فيديو لاختبارات أسلحة يظهر فيها تصاعد بخار أخضر وأصفر، فضلا عن رسائل بين مسؤولين عسكريين تشير إلى تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية.

كما كشفت إحدى المحادثات، بحسب التحقيق، عن تجميع وتخزين مئات قنابل الكلور في قاعدة مروي الجوية، مع الإشارة إلى استخدام 106 قنابل منها.

واستندت التحقيقات إلى مراجعات أجريت مع أكثر من 20 مسؤولا استخباراتيا غربيا وخبيرا في الأسلحة الكيميائية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث وصفوا المواد بأنها مؤشرات موثوقة على وجود برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن الحسم النهائي يتطلب تحقيقا مستقلا وميدانيا من جهات متخصصة.

وتشير الوثائق، وفق التحقيق، إلى أن قائد الجيش السوداني كان على علم بجهود تطوير الأسلحة الكيميائية، وهو ما ارتبط بالعقوبات الأميركية التي فرضت عليه في يناير 2025.

وفي سياق متصل، سبق أن نشرت قناة فرانس 24 تحقيقا في نوفمبر 2025، تحدث عن استخدام غاز الكلور قرب مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في الخامس والثالث عشر من سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن الكلور أُلقي من الجو، وأن الجيش السوداني هو الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك الطائرات العسكرية القادرة على تنفيذ مثل هذه الغارات.

كما خلص التحقيق إلى أن مادة الكلور المستخدمة كانت قد استوردت إلى السودان لأغراض مدنية، ولا سيما معالجة مياه الشرب، قبل أن تشير التحقيقات إلى استخدامها في تصنيع ذخائر كيميائية.

وكانت الولايات المتحدة قد صعدت ضغوطها على السودان، عبر فرض عقوبات إضافية على خلفية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورافضة الاكتفاء بأي تحقيق داخلي تجريه السلطات السودانية.

وتشمل الإجراءات الأميركية قيودا على صادرات السلع والتقنيات الأميركية إلى السودان، وتعليق بعض المساعدات الحكومية غير الإنسانية، ووقف أشكال من التمويل والائتمان الحكومي، مع الإبقاء على استثناءات مرتبطة بالمساعدات الإنسانية وبعض المعاملات التي تراها واشنطن ضرورية لأمنها القومي أو التزاماتها الدولية.