المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق بتصريحات العامري بشأن "تشرين"

بغداد اليوم- بغداد

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس(3 أيلول 2026)، الادعاء العام إلى فتح تحقيق رسمي في تصريحات أدلى بها رئيس منظمة بدر التي وصف فيها احتجاجات تشرين بــ"الفتنة" وأشار إلى دور المقاومة في مواجهتها .

وذكر المرصد العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يتابع ببالغ القلق التصريحات التي أدلى بها رئيس منظمة بدر هادي العامري، والتي وصف فيها احتجاجات تشرين 2019 بـ"الفتنة"، قائلا: إن "المقاومة وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي".

وأضاف أن " المرصد يرى هذه التصريحات، الصادرة عن شخصية سياسية بارزة، تتضمن إشارة صريحة إلى دور جهات مسلحة غير رسمية في مواجهة احتجاجات سلمية يكفل الدستور العراقي حق المشاركة فيها، وهو ما يمثل معلومة ذات صلة مباشرة بملف الانتهاكات التي رافقت تلك الاحتجاجات، لا سيما أن السلطات الرسمية ظلت طوال السنوات الماضية تنسب تلك الانتهاكات إلى "طرف ثالث" لم تُحدد هويته".

وأشار إلى أن " المرصد عبر فرقه الميدانية وثق في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، مقتل أكثر من 600 عراقي خلال قمع احتجاجات تشرين، غالبيتهم من الشباب. كما وثّق المرصد اغتيال إيهاب الوزني وأمجد الدهامات، ومحاولة الاغتيال التي استهدفت لوديا ريمون، وملف اختطاف سجاد المشرفاوي "سجاد العراقي" المستمر منذ أيلول 2020 دون أن تقدم السلطات جواباً لعائلته".

وتابع المرصد أن " لجان التحقيق التي شُكلت منذ عام 2019 لم تُفضِ إلى نتائج معلنة، ولم تتمتع بالصلاحيات الكافية، ولم يُحاسب حتى اليوم أي مسؤول عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين، مبيناً أنه "رسّخ حالة الإفلات من العقاب، وترك أسر الضحايا دون إجابة عن مصير أبنائهم أو هوية من تسبب بقتلهم".

وأكد بحسب البيان أن " العدالة لضحايا تشرين ليست مطلباً قانونياً فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي على عاتق الدولة، وأن كل تأخير في تحقيقها يعني استمرار معاناة أسر فقدت أبناءها وتنتظر منذ سبع سنوات معرفة الحقيقة".

واختتم بيانه أن "المرصد يعلن استعداده الكامل لوضع قائمة الضحايا بأسمائهم، وكامل قاعدة بياناته التوثيقية، وإفادات الشهود وذوي الضحايا، تحت تصرف رئاسة الادعاء العام وأي جهة قضائية مختصة".