أصدر البنك المركزي، اليوم السبت ( 29 آب 2026 )، توجيهات جديدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، تضمنت إجراءات وضوابط لتعزيز التحقق من هوية العملاء ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت وثيقة رسمية حصلت عليها "بغداد اليوم"،  إن "البنك شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أن طالب فتح الحساب أو المتعامل مع المؤسسات المالية هو المستفيد الحقيقي، أو الشخص المفوض بالتوقيع، أو أي شخص ذي علاقة بالعميل، وذلك قبل إقامة علاقة العمل وخلال استمرارها، سواء كان الشخص المعني محلياً أو أجنبياً".

وأضافت أن "التوجيهات أكدت أهمية تحديث أنظمة البحث والتحري وقواعد البيانات المستخدمة بصورة مستمرة، والتأكد من قدرتها على التعرف على الأشخاص المعرضين سياسياً وأفراد أسرهم والمقربين منهم، وفق الضوابط الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة".

وبينت أن "ضرورة تحديث هذه القواعد فور صدور أي تغييرات بشأن شاغلي المناصب، مع التأكد من عدم إدراج الأسماء ضمن قوائم العقوبات أو القوائم الدولية والمحلية".

وأوضحت أن "البنك  دعا المؤسسات المالية إلى عدم الاكتفاء بأسماء الأشخاص المسجلين لديها، بل إجراء عمليات البحث والتحري ضمن أنظمة PEPs وقواعد البيانات المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء عمليات التحري اليومية لضمان الكشف المبكر عن أي حسابات أو تحويلات مالية مرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً.

وفي السياق ذاته، شدد البنك المركزي على ضرورة التحقق من هياكل الشركات التجارية وإيلاء عناية فائقة بالشركات التي يمتلك فيها أشخاص معرضون سياسياً حصصاً أو أغلبية، أو يمارسون عليها سيطرة فعلية غير مباشرة، مع تطبيق إجراءات العناية المعززة (EDD) وإجراء تحليل مفصل للهياكل المعقدة للوصول إلى المستفيد الحقيقي النهائي".

وأشارت  إلى أنه "في حال وجود مؤشرات اشتباه غير مبررة تتعلق بعمليات الأشخاص المعرضين سياسياً أو نشاط مشبوه عبر نظام SAR، يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك رفع تقرير نشاط مشبوه دون إشعار العميل، مع ضرورة قيام الإدارة العليا في المؤسسات المالية غير المصرفية بالموافقة على التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً أو فتح الحسابات بالنسبة للمصارف، وإجراء مراجعة دورية لفعالية سياسات التعامل معهم وإجراءاتها، إلى جانب تدريب موظفي الامتثال وموظفي فتح الحسابات وموظفي الخطوط الأمامية والإدارات الرقابية ذات العلاقة بصورة مستمرة، بما ينسجم مع متطلبات التوصية رقم (12) لمجموعة العمل المالي FATF وأفضل الممارسات الدولية".