بغداد اليوم -خاص
دعا الباحث والاكاديمي علي الجبوري، اليوم الثلاثاء( 25 آب 2026 )، إلى ضرورة الإسراع في تشريع قانون يجرّم الخطاب والممارسات الطائفية، بما يسهم في الحد من الإساءة إلى المكونات العراقية ومنع إثارة الفتن والنعرات التي تهدد السلم المجتمعي.
وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تشريع قانون واضح ورادع يمثل خطوة مهمة لمواجهة الخطاب الطائفي، خصوصاً مع تنامي استخدام بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر عبارات ومواقف من شأنها تأجيج الانقسام المجتمعي والإساءة إلى الرموز والمكونات الدينية والمذهبية".
وأضاف أن "القانون المطلوب ينبغي أن يحدد بشكل دقيق الأفعال والتصريحات التي تشكل تحريضاً طائفياً أو إساءة متعمدة، مع وضع عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من المسؤولية، وبما يوازن في الوقت ذاته بين حماية السلم الأهلي وصون حرية التعبير المسؤولة".
وأوضح ان "مواجهة الطائفية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، وإنما تتطلب أيضاً تعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وعلى المؤسسات الإعلامية والسياسية والدينية أداء دور أكبر في منع الخطاب المحرض ونشر رسائل الوحدة الوطنية".
وشدد الجبوري على ان "الهدف من تشريع القانون ليس تقييد الحريات، وإنما وضع حدود واضحة أمام خطاب الكراهية والتحريض الذي يمكن أن يتحول إلى تهديد مباشر للسلم الأهلي، فتجريم الطائفية من شأنه أن يوفر إطاراً قانونياً لحماية المجتمع ومنع أي محاولة لإثارة الفتنة بين مكوناته".
