الساعدي يطالب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بكشف بيانات احكام الاعدام ونفقات النزلاء

بغداد اليوم - بغداد 

أثار عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم السبت (22 آب 2026)، ملف المحكومين بالإعدام في جرائم الإرهاب والمخدرات والتكاليف المالية المترتبة عليهم، كاشفاً عن توجيه أسئلة نيابية رسمية إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل.

وبحسب وثيقة صادرة من الساعدي، حصلت (بغداد اليوم) عليها، استند فيها إلى تصريح رئيس الجمهورية الصادر اليوم والذي أشار فيه إلى أن عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2006 بلغ نحو 14 ألف محكوم.

وطالب الساعدي رئاسة الجمهورية ببيان العدد الكلي للمراسيم الصادرة لتنفيذ أحكام الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب والمخدرات، والمدد الزمنية المستغرقة لدراستها، مستفسراً عن أسباب ومبررات تأخر المصادقة والتوقيع عليها رغم كونها قرارات قضائية باتة وملزمة.

كما طالب الساعدي وزير العدل بالكشف عن العدد الكلي للمحكومين بالإعدام وفق قانوني الإرهاب والمخدرات، وتحديد حجم التخصصات المالية المرصودة والمصروفة لدائرة الإصلاح للأعوام (2020 - 2025)، فضلاً عن تفاصيل العقود المبرمة للإطعام والطبابة والألبسة للنزلاء، مؤكداً ضرورة تزويده بالإجابات الرسمية والبيانات التفصيلية خلال مدة 15 يوماً وفقاً للقانون.

يُشار إلى أن ملف أحكام الإعدام غير المنفذة يُعدّ من أكثر الملفات الشائكة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يحظى بمتابعة شعبية ونيابية واسعة في ظل مطالبات متكررة بحسم القرارات القضائية الباتة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المؤسسات السجنية، وتطبيق القانون بحق المتورطين بقضايا الإرهاب والمخدرات.