الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ( 6 آب 2026 )، على حزمة قرارات تهدف لتعزيز الرقابة والشفافية وتأمين الطاقة، وتسريع إنجاز المشروعات الحكومية.

وترأس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء الذي صوت في مجال الإصلاح الإداري وتعزيز العمل الرقابي، على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بوصفه الجهة المختصة.

وقرر مجلس الوزراء أن يمارس الديوان التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز، واعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية".

كما ألزم المجلس بالتنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية ابتداء من إعداد وثائق العقد، وتولى الديوان تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق.

وحدد المجلس مدة التدقيق للعقود الاستراتيجية والعاجلة وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار بما لا يزيد عن 10 أيام عمل، مع استمرار الديوان بالتدقيق اللاحق وفق التشريعات النافذة. كما وجه باستكمال تدقيق العقود المعروضة حالياً على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها منعاً لتعطيل المشروعات.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع التأكيد على استمرار المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي "الرميلة" و"شط العرب" للدورة البسيطة بأسلوب المناقصة العامة لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة.

كما أقر تعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) بإضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءاً من 26 أيار 2026.

وصادق مجلس الوزراء على استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة وفق قراره (286 لسنة 2026) من توجيه رئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية للوزارة، على أن يسري الاستثناء من تاريخ القرار ولغاية 15 أيلول 2026.

وقرر المجلس استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من قراره (68 لسنة 2026)، والاستمرار باعتماد السعر السابق البالغ 150 ديناراً للتر ولمدة شهرين من 1 تموز 2026 إلى 31 آب 2026 وبواقع 7750 متراً مكعباً يومياً، إضافة إلى زيت الغاز بواقع 6000 متر مكعب يومياً.

ولسد حاجة محطات التوليد من المنتجات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية وتصريف الفائض، اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في الخليج واستئناف حركة الناقلات في مضيق هرمز، بما يضمن انسيابية التحميل في الموانئ والمنصات والخزانات العائمة.

وفي الشأن التشريعي، صوت المجلس على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب والتي تمثل أولوية في التشريع وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري وحاجة مؤسسات الدولة.