المجمع الفقهي يرفض تعديل قانون الوقف السني: إبعاد المرجعية الشرعية يهدد استقلال المؤسسة

بغداد اليوم – بغداد

أعرب المجمع الفقهي العراقي، اليوم الأحد ( 19 تموز 2026 )، عن رفضه للمقترحات الخاصة بتعديل قانون ديوان الوقف السني، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء الدور القانوني للمرجعية الشرعية لأهل السنة في الموافقة على تعيين رئيس الديوان، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسييس المؤسسة وإضعاف استقلاليتها.

وقال المجمع، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه يتابع باهتمام ما طُرح من مقترحات لتعديل القانون، مؤكداً أن الدور الذي تمارسه المرجعية الشرعية في اختيار رئيس ديوان الوقف السني "ليس امتيازاً أو نفوذاً، وإنما تكليف شرعي ومسؤولية وطنية تهدف إلى ضمان الكفاءة والنزاهة والأمانة في إدارة المؤسسة".

وأضاف أن المجمع اعتمد منذ تأسيسه منهج التشاور مع القيادات والجهات المعنية، وترك مساحة الترشيح لها، قبل النظر في الأسماء المطروحة واختيار الأكفأ، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو المصالح السياسية، مشيراً إلى أن هذا الدور أقره القانون وانسجم مع التشريعات المنظمة لدواوين الأوقاف وآراء مجلس شورى الدولة.

وحذر البيان من أن إبعاد المرجعية الشرعية عن هذا الدور وجعل اختيار رئيس الديوان خاضعاً للتوافقات السياسية "يفتح الباب أمام تسييس مؤسسة دينية سيادية، ويضعف الضمانات التي أرادها المشرع لحماية الأوقاف ورسالتها، ولا ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة أو يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات".

ودعا المجمع أعضاء مجلس النواب إلى الحفاظ على النصوص القانونية التي تكفل استقلال ديوان الوقف السني، وصيانة الدور القانوني للمرجعية الشرعية في اختيار رئيس الديوان، مؤكداً أن هذه المسؤولية تنسجم مع أحكام القانون والواجب الشرعي.

كما شدد على أن حماية الأوقاف تمثل مسؤولية مشتركة بين المرجعيات الدينية والمؤسسات الرسمية والقيادات المجتمعية، داعياً إلى تحصين مؤسسة الوقف من التجاذبات السياسية والمحاصصات الحزبية، بما يحفظ رسالتها الدينية والمجتمعية.

وأكد المجمع في ختام بيانه أن الدفاع عن استقلال ديوان الوقف السني واحترام الدور القانوني للمرجعية الشرعية لا يتعلق بالدفاع عن أشخاص أو مؤسسات، وإنما يهدف إلى صيانة مبدأ الأمانة، وسيادة القانون، والحفاظ على هوية الوقف ورسالة مؤسساته، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بالمؤسسات الدينية والوطنية.