البنك المركزي يعلن زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس ( 9 تموز 2026 )، زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ضمن توجهاته الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الخطوات تأتي في إطار توظيف أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سياسات التيسير الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية، وتوسيع الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي (2024-2029)"، مؤكداً "استمرار البنك في تعزيز مبادراته التنموية بما يوسع فرص الوصول إلى التمويل، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وعلى امتداد محافظات العراق".

وأوضح أن "المبادرة الأولى تتمثل في زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز سيولة المصارف بما يمكنها من تمويل تلك المشاريع، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والإسهام في تضييق فجوة التمويل، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن "المبادرة الثانية تتضمن تطوير وتعزيز مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة تمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة من اقتناء منظومات الطاقة المتجددة والاستفادة منها، ولا سيما منظومات الطاقة الشمسية"، كاشفا عن "اعتماده ضوابط وآليات جديدة من شأنها تخفيف شروط الاقتراض وتيسير إجراءات الحصول على التمويل".

وأشار إلى أنه، وفي إطار تعزيز كفاءة تنفيذ هذه المبادرات، "يعمل البنك المركزي العراقي على توسيع قنوات التمويل عبر زيادة عدد المصارف المشمولة بتقديم قروض المبادرات التنموية، إلى جانب اعتماد آليات جديدة بالتعاون مع المصارف لتسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع مستويات الشمول المالي في العراق، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات البنك المركزي، وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد البنك المركزي، في ختام بيانه، "مواصلة توظيف أدوات السياسة النقدية غير التقليدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم أولويات التنمية في مختلف محافظات العراق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي".