الفساد الإلكتروني يتمدد.. أكاديمي يدعو لتسليح الرقابة بالذكاء الاصطناعي

بغداد اليوم - بغداد 

أكد الباحث والأكاديمي علي الجبوري، اليوم الأحد ( 5 تموز 2026 )، أن شبكات الفساد لم تعد تعتمد بالدرجة الأولى على الأساليب التقليدية، بل انتقلت خلال السنوات الأخيرة إلى استخدام أدوات وآليات أكثر تعقيداً تستفيد من التطور الرقمي والتكنولوجي، بما في ذلك العقود الإلكترونية، والتحويلات المالية الرقمية، والشركات الوهمية، والمشاريع الاستثمارية التي تُستخدم أحياناً واجهاتٍ لإخفاء الأموال أو تمرير صفقات مشبوهة.

وقال الجبوري، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "التحول الرقمي، رغم ما يوفره من مزايا في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، أوجد في الوقت ذاته بيئة جديدة تستغلها بعض شبكات الفساد عبر التلاعب بالبيانات الإلكترونية، وإخفاء المستفيد الحقيقي من العقود، واستخدام محافظ ومنصات مالية رقمية لتحويل الأموال بعيداً عن الرقابة التقليدية".

وبيّن أن "كشف هذه الأنماط المستحدثة من الفساد يتطلب تطوير أدوات الرقابة بما يتناسب مع طبيعة الجرائم المالية الحديثة، من خلال توظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتتبع حركة الأموال رقمياً، وربط قواعد البيانات الحكومية والمالية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات القضائية والمؤسسات المالية محلياً ودولياً".

وأضاف أن "التحقيقات المالية الحديثة لم تعد تعتمد فقط على المستندات الورقية أو الأدلة التقليدية، وإنما أصبحت ترتكز على تحليل السجلات الإلكترونية، وتتبع البصمة الرقمية للمعاملات، ومراجعة العقود الذكية، وتحليل أنماط الإنفاق والتحويلات المشبوهة، بما يسهم في كشف الشبكات المعقدة وتحديد المستفيدين الفعليين منها".

وشدد الجبوري على أن "مكافحة الفساد في العصر الرقمي تتطلب تحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر المتخصصة في الجرائم الإلكترونية والمالية، وإرساء منظومة شفافة للمشتريات والعقود الحكومية تعتمد الإفصاح والرقابة الفورية، بما يحد من فرص استغلال التكنولوجيا في إخفاء ممارسات الفساد ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة".

وتتجه العديد من الدول إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتتبع المعاملات الإلكترونية للكشف عن الأنماط غير الطبيعية في الإنفاق والعقود والتحويلات المالية، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد والحد من الجرائم المالية العابرة للحدود، وهو ما يدفع خبراء إلى التأكيد على ضرورة تطوير القدرات الفنية والتشريعية لمواكبة التحديات التي فرضها الاقتصاد الرقمي.