بغداد اليوم - ديالى
حدد رئيس اتحاد النقابات العمالية في ديالى، ثائر السلطاني،اليوم السبت ( 27 حزيران 2026 )، أربعة أسباب رئيسية أسهمت في جعل العراق واحداً من أكبر مستوردي الطاقة والسلع، رغم امتلاكه موارد طبيعية وصناعية ضخمة.
وقال السلطاني، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق كان يمتلك قاعدة صناعية كبيرة جداً في مختلف المحافظات، ومنها ديالى، حيث كانت المصانع والمعامل تنتج مئات السلع والبضائع وتسد جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية"، مبيناً أن "جزءاً كبيراً من تلك المعامل كان تابعاً للقطاع الخاص بنسبة تزيد على 60%، وبخطوط إنتاج عالية الكفاءة، بل إن بعض المنتجات كانت تضاهي المستورد من حيث الجودة أو تتفوق عليه، وكان جزء منها يُصدَّر إلى عدد من دول الشرق الأوسط".
وأضاف أن "هذه الحقائق لا يختلف عليها اثنان، إلا أن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت تراجعاً كبيراً في دعم الصناعة الوطنية، إلى جانب عوامل أخرى، أبرزها فتح الحدود أمام المستورد وإغراق الأسواق بالسلع الأجنبية، ما أدى إلى توقف نحو 85% من المصانع والمعامل".
وأشار السلطاني إلى أن "تقادم الخطوط الإنتاجية وتحول بعضها إلى خردة حديد، تسببا في تسريح عشرات الآلاف من العمال، غالبيتهم من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني".
وأكد أن "العراق لا يمكن أن يحقق نمواً حقيقياً من دون قاعدة صناعية رصينة، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية وطنية لإعادة إحياء الصناعة ومعالجة جميع الأسباب التي أدت إلى إغلاق المعامل والمصانع، مع منح القطاع الخاص دوراً أساسياً في حركة البناء والإعمار".
ولفت إلى أن "احتياجات العراق الحالية من البضائع والمحاصيل تُلبى بنسبة تتراوح بين 90 و95% عبر الاستيراد في أغلب القطاعات، وهو خطأ فادح يستنزف العملة الصعبة"، مشدداً على "ضرورة تحقيق توازن في موازين التصدير والاستيراد".
وختم السلطاني بالقول إن "إعادة إحياء كل خط إنتاجي يمكن أن يؤمن عشرات فرص العمل، فكيف بعشرات الآلاف من المعامل والمصانع المتوقفة، التي يمكن أن توفر رصيداً كبيراً من فرص العمل يوازي ما يجري توظيفه سنوياً في مؤسسات الدولة".
بغداد اليوم - بغداد تتوسع التحقيقات الجارية في ملف المتهم علاء سمير داخل وزارة الكهرباء، وسط مؤشرات على انتقالها من تتبع شبهات مالية إلى ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بإدارة رواتب موظفين يشتبه بكونهم "وهميين"، في قضية قد تكشف واحدة من أكبر شبكات
