رئيس هيئة النزاهة: لا مساومة على أموال الشعب وكشف الحقيقة هدفنا الأول

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي ،اليوم السبت ( 20 حزيران 2026 )، أن الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أن تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما عقود قطاعي النفط والكهرباء والمؤسسات الأخرى، يجري بمهنية عالية وحياد تام، بعيداً عن أي هدف سوى إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

وقال إعلام النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللامي، حث خلال لقائه الفرق الميدانية التحقيقية المكلفة بمراجعة وتدقيق العقود الحكومية، على تسريع إجراءات التدقيق والتحقيق، والالتزام بأعلى المعايير المهنية في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل والتقصير، والحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، وصولاً إلى تقديم النتائج والملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة". 

ونوه : "بالنتائج التي حققتها الهيئة خلال المدة الماضية، وما تمخض عنها من إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، مؤكداً أنها جاءت ثمرة لتكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية والجهات القضائية والتنفيذية والشرفاء من أبناء الوطن، الأمر الذي يؤكد أن الفاسدين يمثلون فئة قليلة ومنبوذة، فيما يمثل النزهاء والحرصاء على المصلحة العامة الأغلبية في المجتمع العراقي، وهم من تعول عليهم الهيئة في مساندة فرقها التي تعمل ليل نهار". 

ودعا رئيس الهيئة "المواطنين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات والخروقات التي تعد من قضايا الفساد وحالات الكسب غير المشروع، لافتاً إلى أن صدور تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها يوفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المبلغين وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة". 

وأكد اللامي أن "الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمحاصرة الفساد والحد من مخاطره، في ظل الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن المتابعة والإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بما يعزز جهود سيادة القانون وحماية المال العام". 

يذكر أن الهيئة كانت قد باشرت، أواخر أيار الماضي، تأليف فرق عمل تخصصية بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة؛ بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات، وتشخيص المقصرين والمتسببين بالإضرار بالمال العام، وعرض نتائج التحقيقات أمام الجهات القضائية المختصة.