مكافحة الفساد تبدأ من القمة.. دعوات نيابية لاستعادة الأموال وملاحقة الهاربين- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائب السابقة إقبال اللهيبي، اليوم الخميس ( 11 حزيران 2026 )، أن نجاح أي حملة حقيقية لمكافحة الفساد في العراق يرتبط بقدرة الدولة على استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أن التجارب السابقة في هذا الملف كانت مخيبة للآمال.

وقالت اللهيبي، لـ"بغداد اليوم"، إن الفساد في العراق وصل إلى مرحلة خطيرة وحرجة للغاية، وأصبح حاضرا في مختلف مؤسسات الدولة، مبينة أن البيانات التي تصدرها هيئة النزاهة بين فترة وأخرى تكشف حجم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

بدء المعركة من كبار المتورطين

وأضافت أن مكافحة الفساد يجب أن تنطلق من الأعلى إلى الأسفل، سيما مع وجود ما يُعرف بـ"حيتان الفساد"، متسائلة عن مصير آلاف الملفات التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات الماضية في مختلف المحافظات، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الخدمية والقطاعات الحيوية.

وأكدت أن بقاء هذه الملفات دون حسم يضعف ثقة المواطنين بالإجراءات المتخذة، ويجعل من الضروري اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمحاسبة المتورطين وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.

شرط أساسي لاستعادة ثقة الشارع

وأوضحت اللهيبي أن أهم عوامل نجاح أي حملة لمكافحة الفساد تتمثل في استعادة الأموال المنهوبة من أيدي الفاسدين، لافتة إلى أن حجم الأموال التي فقدتها الدولة عبر ملفات الاختلاس والفساد المالي يقدر بمبالغ ضخمة.

وشددت على ضرورة منح ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى، مع تعزيز التعاون والانفتاح على الدول العربية والأجنبية لاسترداد المتهمين الهاربين خارج البلاد، مؤكدة أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، نظراً لتأثيرها المباشر على التنمية والخدمات وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويعدالفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ سنوات، وسط مطالبات سياسية وشعبية متواصلة بمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة.

وبرغم الإعلان عن عشرات الملفات والإجراءات القضائية والرقابية، ما تزال الدعوات مستمرة لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين داخل البلاد وخارجها.