محكمة التمييز: بطلان عقد تشغيل منظومة مرورية لتضمّنه استيفاء مبالغ غير مقررة قانوناً

بغداد اليوم - بغداد 
قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاحد ( 7 حزيران 2026 )، بطلان عقد يتعلق بتشغيل منظومة مرورية، لثبوت تضمّنه استيفاء مبالغ مالية غير مقررة بموجب القوانين النافذة، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المتعاقدة بالأطر القانونية في فرض الرسوم واستحصال الإيرادات.

وبحسب الوثيقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فأن البند السابع من العقد منح الشركة حق استيفاء مبلغ 12 ألف دينار من مرتكب المخالفة المرورية كأجور عن الخدمة المقدمة، مبينة أن قانون المرور الملغي رقم 86 لسنة 2004 وقانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 حددا آليات استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدارها، ولم يمنحا أي جهة حق فرض أو استيفاء مبالغ إضافي، حيث أكدت المحكمة أن الغرامات المرورية لا يجوز تعديلها أو فرض رسوم إضافية عليها إلا بموجب قانون، ما يجعل محل العقد مخالفاً للقانون ويؤدي إلى بطلانه.