عندما تتحول الهواتف إلى فخ.. الابتزاز الإلكتروني يهدد الاسرة وخبراء يدقون ناقوس الخطر

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي علي الموسوي، اليوم الاحد ( 24 أيار 2026 )، أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني لم تعد تحتمل الحلول المؤقتة أو المعالجات الجزئية، مشددا على ضرورة بناء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين التشريع الرادع، والتقنيات الحديثة، والجهد الأمني، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وقال الموسوي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن “النجاح في الحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني لا يتحقق عبر العقوبات القانونية فقط، رغم أهميتها، وإنما من خلال تأسيس إطار شامل يبدأ بتطوير قوانين مرنة تواكب التطور التقني المتسارع، مروراً بإنشاء وحدات رقمية متخصصة تمتلك أدوات متقدمة في التتبع والتحليل، وصولاً إلى بناء مجتمع واعٍ يمتلك ثقافة رقمية قادرة على حماية البيانات الشخصية والتعامل بحذر داخل العالم الافتراضي”.

وأضاف أن العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية للأمن الرقمي تقوم على تنسيق مباشر بين الجهات الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والإعلامية، مع توفير منصات آمنة وسريعة للإبلاغ عن حالات الابتزاز، فضلاً عن تقديم الحماية القانونية والنفسية للضحايا، بما يشجعهم على التبليغ دون خوف أو تردد.

وبيّن الموسوي أن العقوبات الرادعة تمثل جزءاً مهماً من المواجهة، لكنها لا تكفي وحدها لتقليص حجم الظاهرة، لافتاً إلى أن السبب الأوسع لانتشار جرائم الابتزاز يرتبط بضعف الوعي الرقمي وسهولة مشاركة الصور والمعلومات الشخصية عبر التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي دون إدراك للمخاطر المحتملة.

وأشار إلى أن المؤسسات التربوية مطالبة بإدخال مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، فيما تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية إطلاق حملات توعية مستمرة تشرح أساليب الابتزاز وآليات الوقاية والإبلاغ، مؤكداً في الوقت نفسه أن للمؤسسات الدينية والاجتماعية دوراً محورياً في الحد من الوصم المجتمعي الذي يمنع بعض الضحايا من طلب المساعدة.

وأوضح أن نجاح هذه الجهود يجب أن يُقاس وفق مؤشرات واضحة، من بينها انخفاض معدلات الجرائم الإلكترونية، وارتفاع نسب الوعي الرقمي، وزيادة استخدام وسائل الحماية الإلكترونية، فضلاً عن حجم التفاعل المجتمعي مع حملات التوعية ومدى تغير سلوك الأفراد في استخدام المنصات الرقمية.

وتابع الموسوي بالتأكيد على أن “الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد جريمة تقنية عابرة، بل تحول إلى تهديد اجتماعي وأخلاقي وأمني يستوجب شراكة وطنية شاملة لحماية المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، من مخاطر العالم الرقمي المتسارع”.

وتتنوع أساليب الابتزاز بين اختراق الحسابات الشخصية، أو استدراج الضحايا عبر حسابات وهمية، أو الحصول على صور ومحادثات خاصة ثم استخدامها للتهديد مقابل مبالغ مالية أو أهداف أخرى، في وقت تؤكد فيه الجهات الأمنية تسجيل مئات البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم سنويا.

وتسعى الاجهزة الامنية إلى تعزيز إجراءات مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر تفعيل وحدات مختصة بالأمن السيبراني وملاحقة المتورطين، بالتوازي مع دعوات متزايدة لإقرار تشريعات أكثر تطوراً قادرة على مواكبة التحديات الرقمية الحديثة.