البرلمان أمام توازنات متحركة.. "البيان الوطني" يرفع سقف الضغط السياسي

بغداد اليوم - بغداد
يشكل إعلان ولادة تحالف البيان الوطني منعطفاً جديداً داخل المشهد البرلماني العراقي، إذ يعكس حالة الغليان السياسي المتصاعدة داخل التحالفات التقليدية، ويكشف عن بداية موجة جديدة من إعادة التموضع بين القوى النيابية.

فالتكتل الوليد، الذي جاء نتيجة انشقاق قوى منضوية في تحالف الإعمار والتنمية وانضمام نواب مستقلين، يحمل دلالات أعمق تتجاوز مجرد إعادة توزيع المقاعد، فهو يعبر عن بحث بعض الأطراف عن هوية سياسية أكثر استقلالية، ومساحة أوسع للتأثير داخل مؤسسات الدولة، أذ يبين الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، أن إعلان تشكيل تحالف البيان الوطني من قبل تحالف العقد الوطني وحركة سومريون وعدد من النواب المستقلين يمثل مؤشراً على بدء إعادة تموضع داخل الخارطة البرلمانية، لكنه لا يرقى حتى الآن إلى مستوى التحول الجذري ما لم ينجح التحالف الجديد في توسيع قاعدته واستقطاب قوى أخرى مؤثرة داخل مجلس النواب.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، أن "الانشقاق عن تحالف الإعمار والتنمية يعكس وجود تباينات متراكمة بشأن إدارة الملفات السياسية وآليات اتخاذ القرار داخل التحالفات الحاكمة، وبعض القوى شعرت بتراجع حضورها وتأثيرها في رسم السياسات الحكومية والتشريعية، الأمر الذي دفعها للبحث عن إطار سياسي يمنحها مساحة أكبر للحركة والتأثير".

وأكد، أن "الخلافات لا تتعلق فقط بتوزيع المناصب أو المكاسب السياسية، بل تمتد إلى رؤى مختلفة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي، وآليات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتوازنات المرتبطة بالملف الأمني والعلاقات بين القوى السياسية داخل السلطة".

وأضاف أن "تحالف البيان الوطني يحاول تقديم نفسه بوصفه قوة سياسية ذات خطاب مختلف، يجمع بين الرقابة البرلمانية ومحاولة فرض معادلة تفاوضية جديدة داخل البرلمان، والتحالف قد يتجه نحو تبني دور المعارضة المرنة التي لا تخرج بالكامل من دائرة التفاهمات السياسية، لكنها تسعى لرفع سقف الضغط من أجل إعادة توزيع النفوذ والتأثير داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية".

وتابع أن "قدرة التحالف الجديد على إحداث تغيير فعلي ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها حجم التماسك الداخلي بين أطرافه، وقدرته على بناء تحالفات عابرة للاستقطابات التقليدية، فضلاً عن موقف القوى الكبرى من هذا الحراك السياسي، وما إذا كانت ستتعامل معه كقوة احتجاجية مؤقتة أم كرقم صعب يمكن أن يعيد رسم توازنات البرلمان خلال المرحلة المقبلة".

ولفت الحكيم إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من إعادة الاصطفاف داخل مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الخلافات بشأن القوانين الخلافية والملفات الاقتصادية والخدمية، ما قد يمنح التحالفات الناشئة فرصة أكبر لتوسيع نفوذها السياسي إذا نجحت في استثمار حالة التململ داخل بعض الكتل التقليدية".

وتأتي هذه التطورات في ظل ديناميكيات سياسية متسارعة داخل البرلمان العراقي، حيث تشهد الكتل التقليدية تراجعاً في تماسكها مع اشتداد الخلافات حول إدارة الملفات الحساسة، خصوصاً الاقتصادية والأمنية.

كما يتزامن ذلك مع تصاعد تأثير المسارات الإقليمية والدولية، لاسيما ما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في كردستان بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وانعكاساتها على التوازنات الداخلية.