"السلاح المنفلت" يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب.. تحذيرات من تداعيات أمنية واقتصادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد المختص في الشأن الاستراتيجي جاسم الغرابي، اليوم الأربعاء ( 20 أيار 2026 )، أن ملف السلاح المنفلت يعد من أخطر وأعقد التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، نظرا لما يمثله من تهديد مباشر لاستقرار الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية.

وقال الغرابي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على التعامل مع هذا الملف الحساس”، مشيرا إلى أن هناك تصاعدا في مستوى المراقبة الإقليمية والدولية لأداء الحكومة العراقية ومدى نجاحها في فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح أن استمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية ينعكس بصورة سلبية على بيئة الاستثمار وثقة المجتمع الدولي بالعراق، فضلاً عن تأثيره المباشر على السلم المجتمعي والأمن الداخلي.

وأضاف أن “أي خطوات إصلاحية أو برامج تنموية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تتم معالجة قضية السلاح المنفلت بشكل جذري ومدروس”، مبيناً أن هذا الملف بات يشكل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمدها المجتمع الدولي في تقييم أداء الحكومة العراقية المقبلة.

وأشار الغرابي إلى أن نجاح الحكومة في معالجة هذا التحدي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، وسيدعم مسارات التنمية والإعمار والاستقرار السياسي في البلاد.

وشدد على أن معالجة ملف السلاح المنفلت تحتاج إلى “إرادة سياسية موحدة”، إلى جانب تنسيق أمني واستخباري عال، فضلا عن دعم شعبي ومجتمعي واسع لضمان فرض سلطة الدولة وحماية مؤسساتها.

ملف السلاح خارج إطار الدولة يعد من أبرز القضايا الأمنية والسياسية التي تواجه العراق منذ سنوات، في ظل استمرار نشاط جماعات مسلحة متعددة وتزايد الدعوات الداخلية والخارجية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وترتبط هذه القضية بملفات الأمن والاستثمار والاستقرار السياسي، إذ تؤكد تقارير محلية ودولية أن نجاح العراق في تعزيز سلطة الدولة وضبط الأمن يمثل شرطا أساسيا لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.